المغرب..حقوقيون ينددون بتزوير وثائق استيراد الغاز الروسي
نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبها المركزي، باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة المواد الغذائية وأسعار المحروقات وما يرتبط بهذا الملف من “فساد وتزوير في وثائق الاستيراد” دون أي تدخل أو تقديم أي توضيح من الدولة حتى الآن.
وقالت الجمعية إن بعض شركات المحروقات تستورد المواد النفطية السائلة باقتناء الغازوال الروسي على اعتبار أنه الأرخص في السوق الدولية، وتقوم بتغيير الوثائق والشواهد ليبدو مصدره آت من الخليج أو أمريكا ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق مزيد من الأرباح.
وأكدت الجمعية، في بلاغها، أن هذه الوضعية تساهم بشكل مباشر في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، في “ظل تراجع الدخل الفردي وجمود الأجور أو انعدامها أصلا بالنسبة لفئات عريضة في المجتمع”.
من جانب آخر، عبرت الجمعية عن قلقها العميق تجاه مشكل ندرة المياه وما يرتبط بهذا الملف من تدبير غير عقلاني، “خاصة بسبب الزراعات المستهلكة للماء بشكل كبير التي توجد بضيعات كبار المستثمرين في الفلاحة، ومن ضمنها شركات إسرائيلية. وكان قد تم تفويت آلاف الهكتارات لها من أجل إنتاج فاكهة الأفوكادو وغيرها من المنتوجات الفلاحية الأخرى المعدة للتصدير”.
وأبرزت الجمعية أن مكتبها المركزي قرر إصدار بيان خاص بهذا الخصوص، خاصة “مع استمرار تفويت أراضي الجموع” رغم كل المراسلات التي تقول الجمعية إنها وجهتها رفقة منظمات حقوقية أخرى إلى الحكومة مطالبة إياها “بالتقيد بالمواثيق الدولية ذات الصلة بهذه القضية والالتزام بها”.
وأضافت أنها قررت أيضا مراسلة المقررين الخاصين بالأرض في هذا الشأن، منبهة في ذات الوقت إلى مشكل تفشي الرعي الجائر من طرف الإبل والغنم القادمة من عمق الصحراء إلى مناطق فلاحية خاصة تلك المزروعة بأشجار الأركان واللوز في تافروات.
وبخصوص ملف الدكاترة المضربين عن الطعام منذ أزيد من ثلاثين يوما طالبت الجمعية الحقوقية الجهات المعنية بالتدخل لتسوية أوضاعهم وتحقيق مطالبهم “العادلة”.
