المصحات الخاصة تنفي استفادتها من أي دعم حكومي وتطالب وزير الصحة بالتوضيح

نفت المصحات الخاصة ما جاء في تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن “توقيف الدعم المقدم لها”، مؤكدة أن “أيًّا منها لم تستفد في أي وقت من أي إعانات أو دعم مالي من الدولة، سواء للتسيير أو للتجهيز”.

وقالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في رسالة توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن تصريحات الوزير أمين التهراوي “أثارت دهشتها” إذ لم يسبق استفاد “أي مصحة خاصة منضوية تحت لوائها من الدعم”.

وأوضحت الجمعية، في الرسالة المفتوحة الموجهة إلى وزير الصحة، أن تصريحات من هذا النوع قد تثير “لبسًا لدى الرأي العام وتُقدِّم صورة غير دقيقة” عن قطاع المصحات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا الأخير “ساهم لعقود في أداء مهمة الصحة العمومية إلى جانب القطاع الحكومي”.

وتضم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “الغالبية الساحقة من المصحات والمؤسسات المماثلة في المملكة”، بحسب المصدر ذاته، مما يمنح موقفها هذا “طابعًا تمثيليًا موثوقًا على المستوى الوطني”.

وأثار إعلان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تعليق “الدعم الخاص بالاستثمار” الموجه للقطاع الصحي الخاص ردود فعل واسعة، بعد تأكيد العديد من المصحات الطبية الخاصة، عدم استفادتها من أي دعم حكومي من هذا القبيل.

وطلبت الجمعية من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي توضيح النصوص القانونية أو المقتضيات التنظيمية المعنية، ونشر اللائحة الكاملة لهذه الإعانات، “ضماناً للشفافية التامة أمام المواطنين”.

ودعت إلى ذكر أسماء المستفيدين من هذه الإعانات “إذا وجدوا فعلاً”، إلى جانب المبالغ المعنية، “لتفادي أي لبس وضمان دقة المعلومة المقدمة للرأي العام”.

وأشارت جمعية المصحات الخاصة إلى أن هذه الأخيرة “تستقبل، على مدار السنة، آلاف المرضى الذين يختارون بحرية تلقي علاجهم بها، في مناخ من الثقة والجودة”، على حد تعبيرها، معتبرة أنها “تساهم بشكل فعّال في تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.

وجددت الجمعية دعوتها إلى فتح “فتح حوار بنّاء من أجل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص”، معربة عن استعدادها لذلك “تفادياً لأي سوء فهم في المستقبل”.

الوزير الذي أعلن تجميد العمل بهذا الدعم خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، برّر هذه الخطوة بكون المصحات الخاصة تستفيد عمليا من دعم غير مباشر عبر منظومة التأمين الإجباري عن المرض “آمو تضامن”، حيث تتولّى الدولة تحمّل تكلفة العلاج نيابة عن المرضى.

وشدّد التهراوي على أن رقم معاملات المصحات الخاصة مرتفع ولا يجعلها محتاجة إلى أي دعم عمومي، مؤكدا تعليق العمل بالدعم الخاص بالاستثمار لصالح هذه المصحات.

ووجّه وزير الصحة الذي يخضع منذ أسابيع للأضواء الكاشفة بعد خروج احتجاجات شعبية ضد الخدمات المتردّية للمستشفيات العمومية، اتهامات للمصحات الخاصة باختيار أماكن مجاورة للمستشفيات العمومية، لاستقطاب كل من المرضى وأطباء هذه المستشفيات، معترا أن اختيار مثل هذه المواقع للاستثمار لا يبقي أي مبرر للاستفادة من الدعم العمومي.