“المصباح” يدعو إلى منح الموظفين ما لا يقل عن 3 ساعات يوم الانتخابات
دعا حزب العدالة والتنمية إلى إلزام الإدارة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص بمنح الموظفين والمستخدمين والأجراء فسحة زمنية لا تقل عن ثلاث ساعات يوم الاقتراع للقيام بواجب التصويت.
وأوضح رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية عبد الله بوانوو في ندوة لتقديم مقترحات الحزب الجمعة 29 غشت 2025، أن النصف الساعة التي تمنحها الإدارات والمؤسسات عادة لموظفيها أيام التصويت “غير كافية” نظرا لحاجة بعض هؤلاء إلى التنقل من أجل التصويت.
كما استعرض بوانوو عدد من المقرحات التي قدمها الحزب على المستوى التنظيمي من بينها وضع آليات ومسطرة واضحة وشفافة ومعلنة بشأن تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت.
في هذا السياق، أكد المتحدث على ضرورة منع الموظفين الجماعيين والعاملين بأسلاك السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من تدبير العمليات الانتخابية كرؤساء أو أعضاء في لجان الإشراف على مكاتب التصويت، باعتبارها الجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
وتابع أن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات يجب أن يكون مستقلا، داعيا في هذا السياق إلى اعتماد فئات أخرى من وظائف ومصالح أخرى كالأساتذة والعاملين في وزارة التربية والوطنية.
وتجنبا للمشاكل التي قد تترتب عن “المماطلة أو الامتناع عن تسليم محاضر التصويت فور انتهاء العملية الانتخابية والامتناع عن نشرها بما يشكك في شرعية النتائج” دعا الحزب إلى وضع مسطرة دقيقة لكيفية كتابة ونسخ وتسليم المحاضر لممثلي المرشحين.
كما أكد على ضرورة تمكين ممثلي لوائح المرشحين من نُسخ المحاضر موقعة توقيعا أصليا مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز، مقابل وصل بالتسلم يوقعه المراقب أو الفارز عند تحرير المحضر.
كما شدد في ذات السياق على رفع العقوبة الحالية في حالة امتناع رئيس مكتب التصويت عن تسليم المراقب أو الفارز نسخة من محضر مكتب التصويت، وتسليم المحضر مقابل وصل، “مع جعل عبء إثبات تسليم نسخة من محضر مكتب التصويت يقع على عاتق رئيس مكتب التصويت”.
