المصباح يدعو إلى انفراج حقوقي شامل من أجل إنجاح محطة 2026

طالب حزب العدالة والتنمية بإطلاق انفراج حقوقي شامل، من أجل إنجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، معتبرا أن تعزيز الحريات وصون كرامة المناضلين الحقوقيين والصحافيين “هو المدخل الأساسي لتحصين الجبهة الداخلية، ورفع منسوب الثقة والمشاركة السياسية، وضمان انخراط المواطنين في المسار الديمقراطي والمؤسساتي بعيدا عن أجواء التوجس”.

وفي هذا الإطار نبه الحزب، في البيان الختامي لمجلسه الوطني الذي انعقد يومي 14-15 فبراير 2026 بمدينة بوزنيقة، إلى التداعيات السلبية لأيِّ مَسَاسٍ بحرية الرأي والتعبير، ومن آثار بعض المتابعات القضائية التي تطال بعض الصحافيين والشباب.

وأدان في هذا الصدد، حملات التشهير وانتهاك الحياة الخاصة واستهداف شخصيات عمومية وفاعلين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، داعيا إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة لتحصين حرية التعبير والصحافة، وترسيخ الضمانات الكفيلة بحمايتها.

واعتبر البيان الختامي أن تمكين الصحافة من القيام بأدوارها النبيلة في مناخ من الحرية والاستقلالية والمسؤولية، “يعد شرطا أساسيا لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في المؤسسات”.

وأكد المصدر أن الصحافة الوطنية الحرة والمستقلة تشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي، “بما تضطلع به من أدوار في الإخبار الموضوعي، وتنوير الرأي العام، وفتح فضاءات النقاش العمومي المسؤول حول قضايا الوطن والمواطنين”، مشددا إلى جانب ذلك، على أنها تمثل سلطة رقابية مجتمعية تساهم في تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس قيم التعددية والحرية والديمقراطية.

وفي السياق نوّه المجلس الوطني لحزب “المصباح” بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أنه أعاد الأمور إلى نصابها الدستوري، “وكشف بشكل واضح عن نزوع الحكومة إلى توظيف أغلبيتها البرلمانية لتمرير نصوص لا تنسجم مع المقتضيات الدستورية”.