المحامون يطالبون بإعادة النظر في قانون الإضراب

تصدّر مشروع “القانون التنظيمي للإضراب” واجهة النقاشات خلال المؤتمر الوطني الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وسط مطالب قوية بإعادة النظر في هذا القانون لضمان حرية المحامين في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.

وأكد المحامون في البيان العام الذي صدر عقب المؤتمر، الذي انطلقت أشغاله يوم الخميس 15 ماي 2025 استمرت حتى يوم السبت 17 ماي 2025، “مراجعة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة الحق في الإضراب باعتماد آلية تشاركية حقيقية والتنصيص على حق الجميع في الإضراب دون استثناء وممارسة جميع أشكال الإضراب دون إجراءات معقدة بما يتناسب مع الدستور والاتفاقيات الدولية”.

وتأتي أهمية مناقشة هذا القانون، حسب ذات المصدر، في سياق تطالب فيه المركزيات النقابية، والهيئات الحقوقية بتعزيز الضمانات القانونية لممارسة الحق في الإضراب كحق دستوري، باعتباره مؤشرًا على حماية الحقوق العمالية والحريات النقابية.

وقد عبر عدد من المحامين عن مخاوفهم من أن يؤدي تطبيق هذا القانون “إلى تقييد حرية المحامين في الإضراب”، وبالتالي التأثير على قدرتهم على الدفاع عن حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة.

إلى جانب قانون الإضراب، تطرق البيان أيضا، إلى مجموعة من الملفات الحيوية الأخرى، على رأسها مشروع القانون التنظيمي للمهنة بشكل عام، والذي يتضمن تعديلات واسعة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية للعمل القضائي بالمغرب.

وتشمل هذه التعديلات مراجعة شاملة لمختلف النصوص القانونية والإجرائية، بهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبدأ المساواة بين المتقاضين، وتحديث الإطار القانوني لتنظيم مهنة المحاماة بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها.

كما تمت مناقشة قضايا تهم الشأن الاجتماعي للمحامين، مثل “التمسك بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب” و”الحماية الاجتماعية للمحامين”، و”تعزيز الأمن السيبراني للمهنة”. فضلا عن مناقشة “وضعية المرأة المحامية” والدفع نحو إدماجها في جميع اللجان المنبثقة عن المؤتمر، وتفعيل حقوقها المهنية والاجتماعية.

سناء الأحبابي – صحافية متدربة