المجلس الاقتصادي يوصي بتقنين أنماط التشغيل الجديدة وضمان العمل اللائق

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تقنين التشغيل اللانمطي وضمان شروط العمل اللائق، في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب.

وأكد رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، خلال لقاء تواصلي عقد يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أن بروز أنماط تشغيل جديدة لا تعتمد على العلاقات الدائمة أو المأجورة يتطلب تأطيرًا قانونيًا متجددًا.

وأوضح أعمارة أن هذه الأشكال الحديثة، رغم ما توفره من فرص مرونة وتوظيف، تطرح تحديات قانونية واجتماعية تتعلق بالهشاشة الأجرية وغياب الحماية الاجتماعية.

وشدد على أهمية التوفيق بين متطلبات تنافسية المقاولات وحقوق العاملين، من خلال بيئة عمل مرنة تحافظ على المكتسبات الأساسية ومعايير العمل اللائق.

وأوصى المجلس بإدراج الأشكال اللانمطية ضمن السياسات العمومية، عبر إصلاح تشريعي يشمل العمل لبعض الوقت والعمل عن بُعد في مدونة الشغل، مع تحديد دقيق لمسؤوليات المشغل والعامل.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى اعتماد تعريفات قانونية واضحة للعلاقات الشغلية داخل اقتصاد المنصات الرقمية، بما يضمن الأمن القانوني والاستقرار المهني للعاملين في هذا القطاع.

وشدد المجلس على ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية، بما يتماشى مع طبيعة الشغل اللانمطي. كما دعا إلى إدراج الحوادث والأمراض المهنية الجديدة ضمن النظام القانوني.

وأكد أهمية ضمان الصحة والسلامة المهنية في مختلف أشكال العمل الجديدة، خاصة عبر التقنيات الرقمية والمرونة الزمنية والمكانية.

وأوصى المجلس بتمكين العاملين غير النمطيين من التكوين المستمر، سواء كانوا أجراءً أو مستقلين، عبر العقود الخاصة للتكوين. حيث دعا إلى إشراكهم في الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي، لتقريب وجهات النظر حول متطلبات المرونة والتنافسية. كما طالب بضمان حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وصياغة اتفاقيات تحفظ مصالحهم.

واقترح المجلس تعزيز آليات الرصد والاستشراف عبر المرصد الوطني لسوق الشغل، لإعداد دراسات دورية تستبق التحولات وتوجه السياسات العمومية.

و بالتوازي مع ذلك، أكد المجلس أهمية إشراك المؤسسات الإحصائية والبحثية في هذه الدينامية.حيث يهدف ذلك إلى تحديد مهارات المستقبل، ورفع التنافسية وخلق فرص شغل جديدة، خاصة للشباب والنساء.

وفي تقديمه لخلاصات الرأي، أوضح محمد موستغفر، مقرر الموضوع وعضو المجلس، أن الأشكال اللانمطية للتشغيل تُعد فرصة لجذب الاستثمارات الجديدة. واعتبر أن إدماجها في المنظومة الاقتصادية سيساهم في تحسين أداء المقاولات ومرونتها. كما أبرز أنها تمثل مدخلًا لإدماج فئات جديدة في سوق الشغل ضمن بيئة قانونية محفزة وآمنة.

الأحبابي سناء – صحافية متدربة