الكنيست يقر مشروع قانون يتيح إعدام من يصنفهم “إرهابيين”
أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية الاثنين 03 نونبر 2025، في قراءة تمهيدية مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم بـ”الإرهابيين”، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على تعديل قانون العقوبات ذو الصلة، وسيحال في هذه المرحلة إلى البرلمان لقراءته الأولى.
وهدد بن غفير بالتوقف عن تصويت حزبه “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) لصالح الائتلاف الحاكم إذا لم يعرض مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء الحزب على التصويت قبل الأحد، ما يهدد استقرار الحكومة.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل تعتبر دولة ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أعدم فيها هو مرتكب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن “هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”.
وأضاف البيان “يقترح أن يحكم بالإعدام على أي إرهابي يدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تظهر أن الفعل ارتكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل… بحيث تكون العقوبة الإعدام الإلزامي، دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة”.
كما ينص مشروع القانون على إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.
وقال غال هيرش، منسق ملف الرهائن الإسرائيليين في المفاوضات، إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدعمان هذا الإجراء.
وأضاف، بحسب البيان “بما أن الرهائن الآن في إسرائيل، فإن هذا الاعتراض لم يعد ذا صلة”، وتابع “رئيس الوزراء يدعم هذا المقترح، وأنا أعتبر هذا القانون أداة إضافية في ترسانتنا ضد الإرهاب ولتحرير الرهائن”.
وقال بن غفير الاثنين، وفقا للبيان “لن تكون هناك أي مساحة للتقدير في هذا القانون، فأي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط – الإعدام”.
والجمعة، نشر بن غفير مقطع فيديو له وهو يقف فوق صف من المعتقلين الفلسطينيين الممددين على بطونهم ووجوههم تواجه الأرض وأيديهم مقيدة، دعا فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام.
