القضاء يؤيد سجن الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب

أيدت محكمة الاستئناف بفاس، قسم الجرائم المالية، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر بحق البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العيدي، والقاضي بسجنه سنتين نافذتين، كما قضت بسجن موظف متقاعد لمدة سنة نافذة، مع تعديل التهمة الموجهة إليه من النصب إلى المشاركة في تسليم وثائق بشكل غير قانوني.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الفترة التي ترأس فيها محمد العيدي جماعة مولاي يعقوب، حيث اتُهم بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية، شملت تبديد أموال عمومية ومنح تراخيص غير قانونية، وقد أثبتت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة وجود مخالفات جسيمة في تدبيره للشأن المحلي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بإدانة العيدي بالتهم الموجهة إليه، وهو الحكم الذي أقرته محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء.

أما فيما يتعلق بالموظف المتقاعد، فقامت المحكمة بتعديل التهمة الموجهة إليه، لتصبح المشاركة في تسليم وثائق لمن لا يحق له الحصول عليها، لتحكم عليه بذلك بالسجن لمدة سنة نافذة.

وبهذا الحكم، تنتهي فصول هذه القضية التي استمرت لفترة طويلة، والتي حظيت باهتمام واسع في الأوساط السياسية والقانونية، نظراً لكون المتهم الرئيسي كان يشغل منصباً برلمانياً إلى جانب رئاسة الجماعة.