القضاء الفرنسي يدين ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي

أدانت محكمة الجنايات في باريس، يوم الخميس 25 شتنبر 2025، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في العام 2007.

وفي المقابل بُرّئ ساركوزي البالغ من العمر 70 عاما من تهمة الفساد.

وأوضحت رئيسة المحكمة ناتالي غافارينو إن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه (…) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي.

وكان ساركوزي متهما بالفساد السلبي والتستر على أموال مختلسة وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.

كما أدانت المحكمة كذلك، اثنين من كبار معاوني ساركوزي السابقين، وهما كلود غيان وبريس أورتوفو في القضية نفسها.

وأدين الأول بتهمة الفساد السلبي وبالتزوير فيما أدين أورتوفو بالتآمر الجنائي.

وبسبب هذه القضية، جرد نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، وهو الأرفع في فرنسا، في إجراء عقابي نادر بحق رئيس سابق، يأتي عقب الح كم عليه بالسجن لمدة عام مع النفاذ بتهمة الفساد، وفقا لمرسوم نشر في يونيو الماضي.

وبذلك، أصبح الرئيس اليميني السابق (2007-2012) ثاني رئيس دولة فرنسي يجرد من الوسام بعد المارشال فيليب بيتان، الذي جرد منه بعد إدانته في غشت 1945 بتهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو.

وكان تجريد ساركوزي من الوسام متوقعا بعدما أصبحت إدانته، غير المسبوقة لرئيس فرنسي سابق، نهائية عقب رفض محكمة النقض استئنافا في دجنبر 2024.

وأدين الزعيم السابق لليمين الفرنسي في قضية “عمليات التنصت” التي تتناول “اتفاقا ينطوي على فساد” مع قاض فرنسي كبير في محكمة النقض (أعلى محكمة في القضاء الفرنسي) في العام 2014، بهدف تسريب معلومات ومحاولة التأثير على استئناف قدم في قضية أخرى. وكان ذلك مقابل وعد بمنحه منصبا مرموقا في موناكو.

وحكم على الرئيس السابق بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ووضع سوارا لمدة ثلاثة أشهر منذ السابع من فبراير.

وأزيل السوار في منتصف ماي بعدما تمكن ساركوزي من التقدم بطلب إفراج مشروط عنه، قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ 70 عاما.

وقدم ساركوزي الذي لطالما دفع ببراءته، استئنافا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويجرد حامل وسام جوقة الشرف منه تلقائيا عندما يدان نهائيا بجريمة أو يحكم عليه بالسجن لمدة عام أو أكثر.