القصة الكاملة لسنتين من تعثر مسار النواب لتقييم “مخطط المغرب الأخضر”

تواجه اللجنة الموضوعاتية التي كان قد شكلها مجلس النواب في وقت سابق لتقييم مخطط المغرب الأخضر تعثرا منذ إحداث أول نسخة منها سنة2022.

وعاد النقاش حول هذه اللجنة التي بات مصيرها مجهولا، بعدما اتهمت مكونات من المعارضة رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، خلال هذا الأسبوع، بالوقوف وراء هذا المسار المتعثر للجهود البرلمانية في تقييم برنامج الذي أشرف عليه لعشر سنوات، رئيس الحكومة لما كان وزيرا للفلاحة، مسائلة رئيس المؤسسة التشريعية حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتأخر في تفعيل المجموعة أم تراجع عن إحداثها.

تاريخ من التعثر 

اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر، كانت قد أحدثت بداية سنة 2022 وأسندت رئاستها إلى نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بينما أسندت مهمة مقرر المجموعة، للنائب عبد الصمد حیكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما تولت النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، مهمة نائب الرئيس، ومحمد غیاث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مهمة نائب المقرر.

ويقول حيكر، في حديثه إلى “صوت المغرب” إن اللجنة عند إحداثها بدأت فعليا مهامها، حيث عقدت اجتماعين مع وزير الفلاحة محمد الصديقي، وآخر مع المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية وطالبت المسؤولين بوثائق ووجهت إليهم أسئلة، لتشتغل على ردودهم. 

وأول عثرة في طريق هذه اللجنة، كانت عندما قررت المحكمة الدستورية إعادة الانتخابات في دائرة رئيسها نور الدين مضيان، ما أدى إلى تجميد عملها. 

ويقول حيكر، إن مجموعته النيابية، أثارت مرارا قضية الوضع الملتبس للجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك من خلال تنبيه رئاسة المجلس إلى وضعيتها في المراسلات ونقاط نظام، ويشير إلى أن المطالبة في البداية كانت باستئناف عمل اللجنة بعد استعادة رئيسها لمقعده النيابي، غير أن مكتب مجلس النواب، قرر إعادة تشكيل اللجنة سنة 2023، حيث راسلت الرئاسة الفرق البرلمانية لاختيار ممثل لها في اللجنة. 

نقطة التوقف 

ويشير حيكر، إلى أن هذه النقطة، كانت آخر تطور في مسار النسخة الثانية من اللجنة الموضوعاتية الخاصة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، حيث كان يفترض أن يعلن رئيس مجلس النواب عن تاريخ للإشراف على هياكل اللجنة، وانتخاب رئيس جديد لها ونائب له ومقرر، إلا أن الرئاسة لم تقم بهذه الخطوة لأسباب يقول إنها مجهولة. 

العدالة والتنمية، على لسان حيكر في حديثه لـ”صوت المغرب”، وكما قال رئيس مجموعته عبد الله بوانو أمس الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب في نقطة نظام، يحمل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي مسؤولية تعثر مسار اللجنة ويطالبه بتقديم أجوبة حول سبب عدم تحديد هياكلها، متسائلا “هل يريدون هذه اللجنة أم تراجعوا عن إحداثها”. 

نفس الرأي عبرت عنه مكونات من الأغلبية والمعارضة في حديثها لـ”صوت المغرب”، وأكدت على أن كل الفرق قدمت أسماء ممثليها في اللجنة الموضوعاتية، ما يؤكد أن الكرة بقيت في ملعب رئيس المجلس. 

مجموعات أخرى أحدثت  

وحسب ذات المصادر، فإن ما يزيد وضع هذه اللجنة التباسا، أن رئاسة مجلس النواب، أحدثت بعدها عددا من اللجان الموضوعاتية، وأشرفت على هيكلتها، فيما بقي وضع هذه اللجنة جامدا دون أي التفاتة، على الرغم من المطالب البرلمانية الدائمة والمستمرة لحلحلة وضع اللجنة لتتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها. 

وأحدث مجلس النواب في السنة الأخيرة لجان موضوعاتية عديدة، منها تلك الخاصة بتقييم العلاقة مع البرلمان الأوروبي، وأخرى خاصة بالذكاء الاصطناعي ولجنة للشؤون الإفريقية وأخرى للقضية الفلسطينية وغيرها من اللجان.

المخطط المثير للجدل 

مخطط المغرب الأخضر، الذي تعثر مسار النواب نحو تقييمه، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على إطلاقه ووصول وزير الفلاحة الذي أشرف عليه إلى رئاسة الحكومة، لا زال الجدل حوله متواصل، ويعود النقاش حول نتائجه بالتزامن مع ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية من خضر ولحوم ودواجن وبيض.

هذا الجدل حول المخطط، استدعى خروج رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسمها أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة للدفاع عنه، بحجة أن الإنتاج الزراعي ارتفع خلال العقد الماضي، وتضاعفت الصادرات الفلاحية 3 مرات، وتقلص عجز الميزان التجاري الزراعي، وارتفعت فرص العمل في القرى.

 في المقابل، يقول المنتقدون، من مكونات المعارضة والحقوقيين، إن المخطط فشل في تحقيق الأمن الغذائي لتهميشه حاجيات السوق الداخلية، وتركيزه على التصدير وتقليص الزراعات المعيشية، ومنهم من يتجاوز ذلك نحو اتهامه باستنزاف الفرشة المائية للبلاد.