العمراني: حصيلة الجماعات الترابية هزيلة وتسيء لصورة العمل السياسي

قال لحسن العمراني، نائب رئيس جمعية منتخبي العدالة والتنمية، إن “حصيلة الجماعات الترابية الحالية تكشف عن صورة مقلقة للوضع المحلي، عنوانها ضعف النخب وتفشي الصراعات الداخلية، إلى جانب تراجع واضح في أداء المنتخبين”، مبرزا أن “هذه الوضعية أفرغت الجماعات من مكانتها الدستورية، بعد أن أصبحت عاجزة عن الاضطلاع بأدوارها التنموية الحقيقية”.

وأضاف العمراني، في ندوة صحفية نظمها الحزب الأحد 19 أكتوبر 2025، لتقديم قراءة في حصيلة الجماعات الترابية الحالية، أن “المبادرات التنموية التي شهدتها المرحلة تبقى متواضعة للغاية، رغم توفر الظروف المؤسساتية والمالية المساعدة.

وأكد أن “تدبير الشأن المحلي يسوده الارتجال، وأن الجماعات فقدت قدرتها على الابتكار في معالجة الإشكالات اليومية للمواطنين”.

وأشار المتحدث إلى أن “عددا من المنتخبين يلاحقون اليوم بفضائح متعددة، وأحكام قضائية ومتاعب قانونية”، وهو ما يسيء، بحسبه، إلى صورة العمل السياسي وإلى ثقة المواطنين في الفاعل الحزبي، معتبرا أن “هذه الوقائع تؤكد هشاشة منظومة الحكامة المحلية وغياب ثقافة المساءلة والمحاسبة”.

وتابع العمراني أن “تصدع الأغلبيات المسيرة للجماعات أصبح ظاهرة مقلقة، تتجلى في تصويت بعض الأعضاء ضد قرارات الأغلبية، أو مقاطعة الدورات بعدم إكمال النصاب القانوني، إلى جانب نشر بيانات وتدوينات تعكس عمق الخلافات الداخلية”.

كما سجل المتحدث “تراجعا في مبدأ الشفافية والانفتاح، بعد أن قلصت بعض الجماعات من نقل أشغال دوراتها إلى العموم، مما يحدّ بحسبه من الحق في المعلومة والمراقبة الشعبية”.

وفي السياق نفسه، أشار العمراني إلى “التفاف واضح حول حقوق المعارضة داخل المجالس المنتخبة، عبر إسناد رئاسة لجان المعارضة إلى أعضاء من الأغلبية، أو إحداث لجان صورية محدودة الاختصاص، ما يفرغ العمل التمثيلي من مضمونه الديمقراطي”.

كما أكد أن “عددا من المجالس تعيش تضييقا على النقاش الجاد، حيث تُطرح الأسئلة الكتابية بشكل صوري، فيما تغيب الدينامية الحقيقية داخل الهيئات الاستشارية التي لم تعد تمارس أدوارها كما نص عليها القانون التنظيمي”.

وأوضح المتحدث أن “الجماعات الحالية تفتقر إلى المبادرات الجديدة، مكتفية بما تم إنجازه أو الشروع فيه خلال الولاية السابقة”، كما أشار إلى أن الخدمات الإدارية والخدمات المرتبطة بالنظافة والنقل العمومي والإنارة العمومية تشهد تراجعا كبيرا”.

وفي غضون ذلك، شدد العمراني على أن “المرحلة الحالية تتسم بتراجع خطير عن المكتسبات الديمقراطية ودوس للمقتضيات القانونية، مقابل هزالة في المنجزات ووفرة في المتابعات القضائية ورجوع للاشتغال بمنطق ما قبل القوانين التنظيمية”.

واعتبر أن “هذا التدهور يستدعي نجدة لإنقاذ الوضع، من خلال نضال جاد للدفاع عن المؤسسات المنتخبة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشبت بتطبيق المقتضيات القانونية في مواجهة المخالفين، وصون صورة المنتخبين النزهاء، إلى جانب تدارك الزمن التنموي والعمل على إنجاح ما تبقى من الولاية بأقل الخسائر الممكنة”.