العدالة والتنمية يقاطع دورة مقاطعة حسان ويهاجم “ميزانية البهرجة” لسنة 2027
أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان بالعاصمة الرباط عن مقاطعته لأشغال دورة يونيو المقرر تنظيمها اليوم الخميس 04 يونيو 2026، معتبرا أن انعقادها تحت رئاسة رئيس صدر في حقه حكم قضائي بالعزل يفتقد إلى الشرعية السياسية والأخلاقية، كما وجه انتقادات حادة لمشروع ميزانية سنة 2027 الذي وصفه بأنه يكرس “الريع والوزيعة” على حساب الأولويات التنموية للساكنة.
وفي بلاغ للرأي العام المحلي، أوضح الفريق أن قرار المقاطعة يأتي رفضا لما اعتبره محاولة لمنح “شرعية وهمية” لرئيس فقد أغلبيته المسيرة وصدر في حقه حكم عن محكمة الاستئناف يقضي بعزله، معتبرا أن استمراره في ترؤس المجلس لا يعدو أن يكون انتظارا لاستكمال الإجراءات الشكلية المرتبطة بالتبليغ الرسمي للحكم.
وانتقد الفريق بشدة مضامين مشروع حساب النفقات المرتقب لسنة 2027، معتبرا أنه يعكس اختلالا واضحا في ترتيب الأولويات ويمنح الأفضلية لما وصفه بنفقات “البهرجة والاحتفالات” بدل الاستثمار في الخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وسجل البلاغ ارتفاع الاعتمادات المخصصة للحفلات والاستقبالات والهدايا والأنشطة المختلفة من حوالي 944 ألف درهم سنة 2024 إلى أكثر من 3 ملايين درهم في مشروع 2027، معتبرا أن هذه الزيادة تعكس توجها نحو الإنفاق البروتوكولي بدل الاستجابة للحاجيات الملحة للساكنة.
كما توقف البلاغ عند الارتفاع الكبير المبرمج في نفقات اقتناء التحف والهدايا، والتي انتقلت، بحسب المعطيات الواردة فيه، من 60 ألف درهم سنة 2024 إلى 640 ألف درهم في مشروع 2027، إلى جانب ارتفاع مخصصات كراء معدات الحفلات والإقامة والإطعام.
وفي جانب آخر، انتقد فريق العدالة والتنمية ما وصفه بـ”التضخم غير المبرر” لبعض نفقات التسيير، وعلى رأسها بند تدبير الأرشيف الذي انتقل، وفق البلاغ، من صفر درهم خلال سنتي 2024 و2025 إلى ما يقارب ثلاثة ملايين درهم في مشروع ميزانية 2027، فضلا عن ارتفاع مصاريف الماء والكهرباء واقتناء الأثاث والتجهيزات المكتبية.
واعتبر الفريق أن الزيادة التي عرفتها الميزانية الإجمالية للمقاطعة، والتي انتقلت من نحو 24 مليون درهم سنة 2024 إلى أكثر من 30 مليون درهم في مشروع 2027، لم تنعكس على مشاريع تنموية أو اجتماعية ملموسة، بل جرى توجيه جزء مهم منها إلى نفقات التسيير والأنشطة الاحتفالية.
وختم الفريق بلاغه بالتأكيد على أن مشروع ميزانية 2027 يفتقر إلى الرؤية التنموية والمسؤولية الاقتصادية، داعيا إلى مراجعته وإعادة توجيه الموارد المالية نحو مشاريع القرب والخدمات الأساسية والاستثمارات التي تستجيب لانتظارات ساكنة مقاطعة حسان.
