العدالة والتنمية يرفض ترخيص أخنوش لصفقات دون منافسة في قطاع الصحة

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها الشديد لقرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش القاضي بالترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى المسطرة التفاوضية، دون إشهار مسبق أو منافسة، من أجل إنجاز عشرات الصفقات العمومية المتعلقة بتأهيل وإصلاح وترميم البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية بالمؤسسات الاستشفائية.

وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يهم تأهيل 91 مستشفى عبر صفقات تفاوضية مباشرة، معتبرة أن الترخيص في هذا الشكل يعدّ إجراءً غير قانوني وغير ملائم سياسيًا، ويكرّس ما وصفته بـ”النهج الحكومي القائم على تضارب المصالح واستغلال النفوذ”.

ودعت الأمانة العامة رئيس الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، واحترام المقتضيات القانونية التي تنص على الإشهار والمنافسة الشفافة في الصفقات العمومية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، ويُسرّع إنجاز مشاريع التأهيل دون الانزلاق إلى مساطر استثنائية قد تمس بمبدأ الشفافية والنزاهة.

وفي هذا السياق، كان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي قد ساءل رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الأسباب التي دفعت هذا الأخير للترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مستشفى، معتبرا ذلك “ضربا لقواعد الشفافية و المنافسة الحرة”.

وأضاف ابراهيمي في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة أن هذا الإجراء الذي من “المفروض أن يكون استثنائيا لبعض الحالات جعلتم منه قاعدة”، معتبرا إياه “التفافا على قانون الصفقات و النصوص التنظيمية له، وضربا لقواعد الشفافية والمنافسة الحرة”.

ويذكر أن الصفقات التفاوضية تمكن من اختصار الإجراءات الطويلة التي تستغرقها غالبا مختلف أنواغ الصفقات، حيث تختار بموجبها لجنة تفاوض نائلا للصفقة بعد استشارة متنافس أو أكثر بشأن شروط الصفقة.

وتشير المادة 89 من المرسوم رقم 431.22.2 المتعلق بالصفقات العمومية إلى إمكانية اللجوء إلى الصفقات التفاوضية في مجموعة من الحالات كالأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة إلى صاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل صادر عنه والتي لا يتلاءم إنجازها مع الآجال التي يستلزمها القيام بإشهار مسبق وإجراء منافسة.

في هذا السياق، أوضح ابراهيمي أن هذا الإجراء “يكرس واقعا غير طبيعي بوزارة الصحة التي ألغت صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني ب 180 مليون درهم و تم ايقاف شركتين و الثالثة في الطريق للابقاء على شركة واحدة محتكرة للرقمنة المعلوماتية للمنظومة الصحية”.

كما أشار إلى “تركيز صفقات النظافة للمؤسسات الصحية في ايدي شركات معدودة و محظوظة بعضها في ملكية من لديهم تضارب المصالح تمت احداثها مؤخرا، على حساب شركات كانت تعمل بذات المؤسسات الصحية لعقود”.

وأبرز أن “هذا الإجراء إذا ما أضفناه لما عرفه قطاع الأدوية من ترتيبات بإلغاء الرسوم الجمركية بقانون المالية 2025 لتشجيع الاستيراد لفائدة المقربين ومن لهم تضارب المصالح في الحكومة على حساب الصناعة الدوائية الوطنية و يفاقم عجز الميزان التجاري و يضرب التشغيل بالمغرب و يكرس البطالة”.

وفي ظل تعميم الصفقات التفاوضية على جميع المستشفيات العمومية التي سيتم تأهيلها ساءل ابراهيمي رئيس الحكومة إن كان ذلك “يفتح الباب أمام الفساد و الريع في إسناد بعض هذه الصفقات لمن لا يستحق”.

كما ساءل رئيس الحكومة عن التدابير المستعجلة التي سيتم اتخاذها للتراجع عن هذا الإجراء الاستثنائي الذي تم تعميمه على المستشفيات والعودة إلى مسطرة طلبات العروض والصفقات الشفافة وإلى المنافسة الحرة بدل الصفقات التفاوضية.