العدالة والتنمية يحذر من التفريط في المرجعية الإسلامية والهوية الوطنية

انتقد حزب العدالة والتنمية في تقريره السياسي، المقدم أمام أعضاء المجلس الوطني خلال مؤتمره الوطني التاسع المنعقد يومي 26 و27 أبريل 2025 بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، ما اعتبره انحرافًا عن ثوابت الهوية الوطنية واستهدافًا لمصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن، في ظل تحديات متزايدة تهدد المرجعية الإسلامية، والتعليم العمومي، والنسيج المجتمعي.

وأكد الحزب في تقريره على أن الانطلاق من المرجعية الإسلامية، وفق “رؤية مجددة ومنفتحة”، هو أساس وجود الحزب وسر نجاحه، وقبل ذلك أساس استمرارية المغرب كدولة موحدة ومستقرة منذ أكثر من 12 قرنًا، معتبرًا أن “التفريط فيها يمثل مدخلا لخدمة أجندات تستهدف تفكيك المغرب وضرب وحدته واستقراره، ما يفرض مواصلة تحمل المسؤولية في الدفاع عن الهوية الإسلامية للمغرب والتصدي لمحاولات اختراق المجتمع”.

وأضاف الحزب أن معركة مراجعة مدونة الأسرة شكلت لحظة مفصلية في هذا السياق، مؤكدًا أنها كانت “أم المعارك”، حيث “تصدى الحزب، منذ ربيع 2022، لمحاولات التهوين من سمو المرجعية الإسلامية وتهميشها لفائدة منظور غربي للعلاقات الأسرية، محكوم بمنطق الصراع والمساواة المطلقة”، كما سجل الحزب مواقفه الرافضة لمقترحات رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج الزواج وإباحة النسب خارج إطار الزواج الشرعي، مبرزًا أهمية الالتزام بالإطار الديني والدستوري لمراجعة المدونة.

وتابع الحزب: “واجهنا بشجاعة مقترحات خطيرة، منها رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج الزواج وإثبات النسب خارج إطار الزواج الشرعي، وهو ما اعتبرناه مساسًا خطيرًا بمقومات المجتمع وهويته الدينية”، مؤكدًا أن الحزب “أصدر ثلاث مذكرات مرجعية وعقد لقاءات جهوية ووطنية كان أبرزها مهرجان الأسرة بالدار البيضاء يوم 3 مارس 2024”.

وفي هذا الإطار، سجل الحزب بإيجابية تدخل الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، لتأكيد مرجعية الشريعة الإسلامية في مراجعة المدونة، معبرًا عن اعتزازه بما وصفه بـ”الخطاب المرجعي القوي الذي أعاد ترتيب الأولويات وحصّن هوية الأسرة المغربية”.

وفي محور التعليم، أشار الحزب إلى أن أزمة التعليم تفاقمت خلال الولاية الحكومية الحالية بسبب التخبط في تنزيل الإصلاحات، وفرض “خارطة الطريق 2022–2026” خارج إطار القانون الإطار، ما أفضى إلى “أزمة غير مسبوقة” في المدرسة العمومية والجامعة، مع توقف الدراسة لفترات طويلة بين 2023 و2024، وتراجع تصنيف المغرب دوليًا وفق تقارير مثل تقييم “تيمس” لسنة 2024.

وتابع الحزب أن السياسات اللغوية الراهنة “كرست هيمنة الفرنسية على حساب العربية، عبر تقليص ساعات تدريسها، ما أثر سلبًا على جودة التحصيل”، مؤكدًا أن الحزب “يعترف بمسؤوليته الجزئية عن بعض الاختلالات السابقة، لكنه اليوم يتعهد بتصحيح المسار والدفاع عن اللغة العربية باعتبارها أحد مرتكزات الهوية الوطنية”.

وسجل الحزب رفضه لما اعتبره “حملات استهداف” لمادة التربية الإسلامية والتعليم العتيق، داعيًا إلى تعزيز حضورهما في المنظومة التربوية، انسجامًا مع الهوية الدينية للمغاربة.

وقال أيضًا إن اشتراط سن 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم العمومي حرم البلاد من كفاءات شابة مؤهلة، مطالبًا بالتراجع عن هذا الشرط غير الدستوري، ومنددًا بما وصفه بسياسة المحسوبية والولاءات الحزبية التي تطبع التعيينات الجامعية، محذرًا من خطر إخضاع الجامعات الخاصة لمنطق الزبونية.

وفي محور الثقافة والإعلام، حذر الحزب من التحول المتسارع الذي شهدته السياسة الثقافية في ظل الحكومة الحالية، معتبرًا أن “الأمر بلغ مستوى يهدد بموجة استيلاب حضاري وثقافي وأخلاقي خطير”.

وقال الحزب: “لقد تحولت منظومة الدعم العمومي إلى أداة لترسيخ التفاهة والانحلال، حيث يتم تمويل أعمال فنية تسيء إلى الهوية المغربية، وتتناقض مع قيم المجتمع وثوابته الدستورية”، مضيفًا أن “الدعم أصبح يوزع دون معايير واضحة ولا رقابة أخلاقية أو سياسية، ويخضع لإملاءات لوبيات المصالح والرهانات الثقافية الأجنبية”.

واستنكر الحزب، في ختام محور الثقافة والإعلام، ما وصفه بـ”احتفاء وزير الثقافة ببعض رموز التفاهة والابتذال خلال المعرض الدولي للكتاب”، معتبرا أن “السياسة الثقافية الراهنة لا علاقة لها بالنهوض الفكري ولا بخدمة الثقافة المغربية الأصيلة، ولا تساهم في الارتقاء بالذوق العام خاصة لدى الشباب”.