العدالة والتنمية يتعهد بإلغاء شرط 35 سنة للمشاركة في مباريات توظيف الأطر التربوية

تعهد حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، بإلغاء سقف السن المحدد حاليا في 35 سنة للمشاركة في مباريات توظيف الأطر التربوية، والعودة إلى القواعد المعمول بها في الوظيفة العمومية.

ويأتي هذا المقترح ضمن حزمة من الالتزامات التي يطرحها الحزب للنهوض بالموارد البشرية التربوية، والتي تشمل مراجعة شروط الولوج إلى مباريات توظيف الأطر التعليمية، ووضع مخطط وطني استشرافي لحاجيات القطاع من الموارد البشرية على مدى عشر سنوات.

ويقترح الحزب، وفق برنامجه الانتخابي الذي قدمه اليوم الإثنين 07 شتنبر 2026 بالرباط، مراجعة شروط مباريات توظيف الأطر التربوية، ولا سيما الشروط الانتقائية القبلية، دون أن يقتصر تصوره على مرحلة التوظيف، بل يمتد إلى تكوين الأطر واستقرارها المهني والاجتماعي.

وفي هذا السياق، يتعهد الحزب بتقييم وتحيين استراتيجية تكوين الأطر التربوية، والعمل على توحيد جودة التكوين الأساس، إلى جانب تطوير التكوين المستمر الإلزامي.

كما يولي البرنامج أهمية للاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، حيث يتعهد بتعزيز هذا الاستقرار بما يضمن، وفق تصوره، كرامة العاملين في القطاع ويرفع من مردوديتهم البيداغوجية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية.

استشراف حاجيات القطاع من الموارد البشرية

ويقترح حزب العدالة والتنمية وضع مخطط وطني متوقع لحاجيات الموارد البشرية التربوية لعشر سنوات، في محاولة، بحسب ما يتضمنه البرنامج، لجعل التخطيط للموارد البشرية أكثر استباقية وارتباطا بالحاجيات الفعلية للمنظومة التعليمية.

كما يتضمن البرنامج تقوية أدوار الإدارة التربوية وتخفيف الأعباء الإدارية غير المرتبطة مباشرة بالتعليم، بما يسمح، وفق تصور الحزب، للإدارة التربوية بالتركيز على مهامها الأساسية داخل المؤسسات التعليمية.

وفي ما يتعلق بالتقييم المهني، يتعهد الحزب بإرساء نظام عادل للتقييم يرتبط بالمواكبة والتكوين، وليس بالعقوبة أو بالنتائج الخام التي يحققها التلاميذ.

ويرى حزب العدالة والتنمية، من خلال هذه المقترحات، أنه يقدم تصورا “يركز على الموارد البشرية باعتبارها أحد المكونات الأساسية لإصلاح المنظومة التعليمية”، بدءاًمن شروط الولوج إلى مهنة التعليم، مرورا بالتكوين والاستقرار المهني، ووصولا إلى التقييم والمواكبة.