story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

العدالة والتنمية لأخنوش: حكومتكم تعيش تضارباً في المصالح وتُمكّن شركتكم من شراكة احتكارية

ص ص

قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن المغرب يعيش في عهد الحكومة الحالية “سياسة جديدة عنوانها تفاقم تضارب المصالح، والتشريع والدعم على المقاس”، إضافة إلى تمكين حكومة أخنوش لما عدّته المجموعة “حليفاً رابعاً” داخلها في إشارة إلى “الهولدينغ العائلي”، معتبرة أن هذا الوضع “ضرب صارخ” لكل المقتضيات الدستورية والقانونية، فضلاً عن كونه “استغلال للسلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية”.

وأشارت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 16 دجنبر 2024، إلى أن المعطيات التي أثارتها أمام رئيس الوزراء عزيز أخنوش يؤكدها تمرير الحكومة لفادئة ما سمّته “الحليف الرابع” عقد امتياز استراتيجي “بعد إعفاء ضريبي يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركتكم”.

وذكرت الفتحاوي أن محطات تحلية المياه التي تم الإعلان عن مخطط بنائها من أجل مواجهة أزمة الماء، “لم تسلم صفقاتها من التمكين لشركات هولدينغ رئيس الحكومة التي فازت بصفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء لمدة 30 سنة”.

وتوقفت المتحدثة أيضاً عند إصدار الحكومة منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير البنيات التحتية لقطاع الهيدروجين الأخضر رغم تنبيه والي بنك المغرب لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع، خاصة في غياب رؤية حكومية متكاملة من أجل توفير الموارد البشرية الكفأة والموارد المالية الكبيرة لإنجاحه، والأصل تضيف البرلمانية هو أن “تأتي الحكومة للبرلمان بمشروع قانون إطار لينظم القطاع وشروط الاستفادة من صفقات الاستثمار، ومعايير توزيع الوعاء العقاري المخصص له المقدر بمليون هكتار بشفافية ونزاهة وتنافس شريف”.

وفي علاقة بتطوير البنيات الصحية العمومية في إطار ورش الحماية، قالت الفتحاوي لأخنوش “قمتم ببيع المستشفيات العمومية وخوصصة كليات الطب خارج أي إطار قانوني وفي غياب الشفافية المطلوبة في تدبير العقارات والمرافق العمومية”، مشيرة إلى أن هذه السياسة “تشجع قطاعاً صحياً رأسمالياً ريعياً أصبح يسيطر على شبكة من المصحات، ويستحوذ على حصة الأسد من الموارد والنفقات الصحية ويهدد استدامة منظومة الحماية الاجتماعية بكاملها”.

واستنكرت النائبة البرلمانية حديث رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن التوزيع العادل للبنيات التحتية، في الوقت الذي “لا تملك فيه الحكومة أي رؤية بخصوص مواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية الذي انتهى أجله”، لافتة إلى أن العجز مازال قائماً، بحيث أن واقع الحال “يؤكد الخصاص في مجموعة من الأقاليم في ظل تركيز التأهيل -وتأهيل التأهيل- على بعض المدن الكبرى، فيما تزال باقي المدن والأقاليم تنتظر نصيبها من تأهيل الطرق والممرات تحت أرضية والنقل الحضري والمساحات الخضراء والملاعب وغيرها”.

هذا ومازالت العزلة الاقتصادية والجغرافية عنوان الجهوية في المغرب، وفقا3 لمداخلة نعيمة الفتحاوي، “حيث تعيش بعض جهات المملكة على وقع سرعة القطار فائق السرعة وجهات أخرى لا تتجاوز حركيتها سرعة الدابة”، حسب تعبيرها.

ونبهت البرلمانية إلى أن معاناة ضحايا الزلزال والفيضانات من موجات البرد القارس والتغيرات المناخية متواصلة، كما أنهم “ينتظرون وفاء الحكومة بالتزاماتها لتأهيل البنيات التحتية المتضررة، وإعادة تأهيل الطرق وتنفيذ برنامج 120 مليار الذي أعلنت عنه في وقت سابق”.

وخلصت عضو الجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أنه على الحكومة أن للمغاربة عن صدق نيتها بالقطع مع منظومة الريع والاحتكار والهموز والفساد، توافقاً مع شعار “الدولة الاجتماعية”، وذلك لضمان انخراط المغرب في مسار الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع “فسح المجال لكل المقاولات المغربية من الصفقات العمومية والفرص الاستثمارية المتاحة تحقيقاً للعدالة والتنمية”.