الشطيبي ينعت نواب البيجيدي بالـ”ماركسيين على سنة الله ورسوله”.. ويبعد حيكر من الجلسة

توقفت أشغال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين فاتح نونبر 2025 بسبب مشادات كلامية حادة بين رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والنائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، ما أدى في النهاية إلى إبعاد الأخير عن الجلسة.

وتسبب مشروع قانون العدول في إشعال فتيل الخلاف داخل القاعة، بعدما عقبت النائبة عن العدالة والتنمية هند بناني الرطل على تدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، واعتبرت أن المشروع خلق الحدث بسبب “انقلاب على مخرجات الحوار وإجهاز على المكتسبات وتقزيم دور العدول”.

وأكدت أن هذا المشروع يتضمن “تمييزا غير مبرر بين المهن وانقلابا يكرس الضرب في مقتضيات الدستور”، لافتة إلى أنه تم “إقصاء المرأة العدل من مراكز القرار والركوب السياسي على ملفها”.

وأضافت النائبة البرلمانية أن “المشروع تجاهل أيضا ملفات الدكاترة”، معتبرة أن “القانون الحديث يعطيهم الحق في الولوج إلى المهنة بينما تبقى ملفاتهم مجمدة، واعتبرت أن هذا الأمر يمهد لإقصائهم نهائيا من الولوج إلى هذا القطاع”.

هذه الانتقادات أثارت رد فعل وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال الجلسة، ليرد مخاطبا النائبة: “حينما تتحدثين عن أمورٍ ما، فاذهبي أولا لقراءتها، فأنت تصدرين بيان مجلس قيادة الثورة قبل الاطلاع على القانون”.

هذا الرد شكل الشرارة الأولى لتصاعد حدة الخلاف داخل الجلسة، إذ اعتبره النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الصمد حيكر تجاوزا يقتضي التنبيه إلى مسألة الاحترام المتبادل، وطلب نقطة نظام للتأكيد على ضرورة الالتزام بنقاش مسؤول.

وأكد حيكر أن المغاربة يتابعون وينتظرون الأجوبة، وأن الأسئلة المطروحة كانت محددة وتستوجب أجوبة محددة، معتبرا أن تهريب النقاش أمر “غير مقبول”.

وبعده، تدخل النائب مصطفى ابراهيمي، عن نفس المجموعة، في نقطة نظام ثانية، أكد خلالها أن “النائبة سألت عن العدول وأن الوزير عليه الإجابة في هذا الموضوع تحديدا”.

من جانبه، تدخل وهبي قائلا “إن ما جاء في تعقيب النائبة هو أحكام مسبقة وبيان وليس نقاشا، وأضاف أنه من حقه الرد بنفس الطريقة، موردا “أنت تقولين ما تشائين وأنا أرد بما أشاء”.

وعاد حيكر لتقديم نقطة نظام ثالثة، معتبرا أن تعقيب النائبة انصب على “مضمون جواب الوزير الفارغ”، واتهم وهبي بالتهرب من مناقشة مشروع القانون الذي سيُحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وقال إنه “إما أن يجيب عن الأسئلة أو يصرح بعدم توفره على جواب، أما الحديث عن الثورة فهو غير معقول إلا إذا تعلق الأمر بالثورة على الفساد والبؤس السياسي”.

وتفاعل وهبي مجددا مع حيكر، مؤكدا أنه “لا أحد سيريه كيف سيجيب”، موضحا أن “استعماله لعبارة الثورة كان مجازيا”، وأكد أن “المشروع سيحال على اللجنة وأنه مستعد للنقاش هناك، مشددا “لا أحد يزايد علي”.

وبعد طلب حيكر نقطة نظام أخرى، أعلن رئيس الجلسة الشطيبي أن القانون سيُطبق، مؤكداً أنه “لم يسبق في تاريخ البرلمان أن تقدم عضو بثلاث نقاط نظام، ليقرر إبعاد النائب البرلماني عن الجلسة وسط أجواء مشحونة، وتوقيف أشغال الجلسة لخمس دقائق، واصفا نواب العدالة والتنمية بالماركسيين، قائلا “أنتم ماركسيون على سنة الله ورسوله”.