السلطات السورية تمهل “المجموعات الصغيرة” 10 أيام للالتحاق بوزارة الدفاع

أمهلت السلطات الانتقالية في سوريا السبت 17 ماي 2025 “المجموعات الصغيرة” عشرة أيام للالتحاق بوزارة الدفاع، في سياق سعيها لتوحيد الجماعات المسلحة تحت إمرتها عقب الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وقال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة “بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد”، مؤكدا أنه تم “دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع”.

أضاف “انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان”.

وبينما أكد أن ذلك يأتي “استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم”، حذر من أن “أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها”.

ولم يحدد أبو قصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الاجراءات المحتملة في حال لم تلتزم المهلة.

بعد نحو شهرين من إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من دجنبر الماضي، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حل الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق.

وأعلنت حل كافة الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب، وقاد الهجوم الذي أطاح الأسد.

لاحقا، ضمت السلطات الفصائل التي وافقت على حل نفسها إلى وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوع لصالح جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة.

وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل من درعا وأخرى ترعاها أنقرة في الشمال، إضافة فصائل إسلامية بينها “جيش الإسلام” الذي شكلت الغوطة الشرقية لدمشق معقله حتى انسحابه منها عام 2018.

واحتفظت تلك الفصائل بسلاحها وأبقت على انتشارها في مقراتها الخاصة، وتتولى وحدات منها حراسة مقرات كانت تتبع للجيش السابق.

رغم ذلك، ظلت لهيئة تحرير الشام والفصائل الإسلامية المتحالفة معها اليد الطولى في الأمن، خصوصا في معقلها بإدلب ومركز السلطة في دمشق.

تواجه السلطة الانتقالية تحديات أمنية كبيرة تحول دون بسط نفوذها على كامل التراب السوري، بالنظر الى وجود مجموعات مسلحة متعددة الولاء ومناطق لا تحظى فيها بحاضنة شعبية.

في شمال شرق سوريا، يشكل وجود المقاتلين الأكراد تحديا للسلطة الانتقالية رغم توقيعهم اتفاقا يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة بحلول نهاية العام. لكن الأكراد يطالبون بنظام لامركزي، يرفضه الشرع، ويودون الحفاظ على قوتهم العسكرية المدربة جيدا.

وحذر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاثنين الماضي قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، من أن “المماطلة” في تنفيذ الاتفاق من شأنه أن “يطيل أمد الفوضى” في البلاد.