السعودية تعلّق التعاقد مع 1800 وكالة سفر خارجية لتحسين خدمات العمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تعليق التعاقدات القائمة مع 1800 وكالة سفر خارجية تعمل في مجال العمرة، من إجمالي نحو 5800 وكالة، وذلك عقب نتائج التقييم الدوري المعتمد الذي كشف عن وجود قصور في مستوى الأداء وتراجع في جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
وأوضحت الوزارة أن قرار التعليق يقتصر على وقف إصدار التأشيرات الجديدة فقط، مع منح الوكالات المشمولة مهلة قدرها عشرة أيام لتصحيح أوضاعها ومعالجة ملاحظات التصنيف المسجلة عليها، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، تمهيدًا لإعادة تفعيل التعاقدات بعد استكمال المتطلبات اللازمة.
وأكدت أن هذا الإجراء لن ينعكس على المعتمرين الحاصلين على تأشيرات سارية أو الذين لديهم حجوزات قائمة، حيث ستستمر الخدمات المقدمة لهم دون أي تغيير. وشددت على أن تطبيق نظام التصنيف ومؤشرات الأداء يُعد إجراءً تنظيميًا أساسيًا يهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة مقدميها، بما يضمن تقديم تجربة تتوافق مع المعايير المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المعتمرين وضمان استمرارية خدمتهم تمثل أولوية قصوى في جميع القرارات والإجراءات التنظيمية، مؤكدة استمرار العمل بأدوات الرقابة والتقييم لتعزيز موثوقية منظومة العمرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، غسان النويمي، أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق أي وكالة لا تلتزم بتصحيح أوضاعها بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا استمرار المتابعة والتقييم بما يضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة وحفظ حقوق المعتمرين.
ويندرج القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها وزارة الحج والعمرة السعودية، والتي تقوم على تطبيق نظام تصنيف وكالات العمرة ومتابعة مؤشرات الأداء المعتمدة. وتهدف هذه الإجراءات بحسب مختصين إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتعزيز مستوى الالتزام بالمعايير والضوابط المعمول بها، مع الاستمرار في مراقبة أداء مقدمي الخدمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وفق نتائج التقييم الدوري.
ولا يحمل الإجراء طابعًا عقابيًا مباشرًا، إذ يندرج ضمن آلية تصحيحية مرحلية، بحيث أنه اقتصر على إيقاف إصدار التأشيرات الجديدة فقط، مع منح الوكالات المعنية مهلة زمنية محددة لمعالجة أوجه القصور المسجلة عليها.
كما يرع القرار من مستوى المساءلة لدى مقدمي خدمات العمرة خارج المملكة، وربط الاستمرار في التعاقد بتحقيق مؤشرات أداء محددة، بما يضمن توحيد مستوى الخدمة المقدمة للمعتمرين بغض النظر عن بلد القدوم أو الجهة المنظمة.
