السطي: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كان سباقا إلى رفض تكبيل الحق في الإضراب

شدد المستشار البرلماني خالد السطي على ضرورة وضع مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب في سياقه الاجتماعي والسياسي والحقوقي.

وتساءل السطي، في مداخلة له بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الخميس 16 يناير 2025، (تساءل) عن الأسباب الحقيقية وراء عرقلة إخراجه منذ سنين، وذكر بتضمينه في جل الحوارات الاجتماعية وكذا الاتفاقات الاجتماعية السابقة.

وقال ذات المستشار إن أي إرادة لتنظيم حق ممارسة الإضراب يجب أن تراعي الإرث النقابي في الدود عن الوطن ودحر المستعمر ، الشيء الذي جعل من الاضراب أداة للدفاع عن وسيادة بلادنا وثوابتها.

واستغرب السطي من اختزال الفعل النقابي في الملف المطلبي للشغيلة فقط، وقال إن النقابات شريك في تحقيق السلم الاجتماعي .

ودعا المتحدث الحكومة إلى اعتبار الإضراب حق لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان، وأن ممارسته يجب أن تتم بشكل يوسع حرية الممارسة وليس تكبيلها.

كما شدد على ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية و العهود الدولية التي صادقت عليها بلادنا واحترام روح وفلسفة الدستور فيما يتعلق بالحقوق الأساسية.

وأشار السطي إلى خصوصية هذا النص القانوني الذي تكتنفه صعوبات، وهو ما دفع إلى تأخيره 62سنة.

وطالب ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بضرورة تنظيم ممارسة حق الاضراب في بعدها العام ولجميع فئات المجتمع وليس حصرها على فئات دون أخرى.

ونبه السطي إلى أن النص الذي بين أيدينا لم يحسم بعد في تعريف الإضراب، مشيرا إلى أن التعريف له انعكاس على أشكال ممارسة هذا الحق.

ورفض ذات المستشار البرلماني المقتضيات المتعلقة بالآجال والغرامات وتعقيد إجراءات ممارسة حق الإضراب.

و دعا المتحدث إلى استحضار البعد الحقوقي أثناء دراسة هذا النص ، وأكد على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يعارض إخراج قانون ينظم الإضراب ويوازن بين مصالح كل الاطراف بصيغة توافقية، لكنه يرفض كل المقتضيات التكبيلية التي تسعى إلى تعقيد مسطرة تنفيذه.

وفي ختام مداخلته، طالب السطي بإخراج قانون النقابات، و بإلغاء المادة 288 من القانون الجنائي ومراجعة الفصل الخامس من ظهير 1958 المتعلق بالانتماء النقابي والتعجيل بالمصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية.