السجن 17 عاما لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

قضت محكمة باكستانية، يوم السبت 20 دجنبر 2025، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي 17 عاما بتهمة خيانة الأمانة وبتهم فساد على خلفية هدايا تلقياها أثناء توليه منصبه.

وحكم على الزوجين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة خيانة الأمانة، وسبع سنوات بتهم فساد.

يلاحق خان في العديد من القضايا منذ الإطاحة بحكومته عام 2022.

وهو مسجون منذ عام 2023، وينفي ارتكاب أي مخالفات مؤكدا أن الملاحقات القضائية ذات دوافع سياسية.

بموجب القانون الباكستاني، على المسؤولين الحكوميين الإعلان عن جميع الهدايا التي يتلقونها، لكن يسمح لهم بالاحتفاظ ببعضها شرط أن تقل قيمتها عن مبلغ محدد أو إعادة شرائها بسعر مخفض.

وتتعلق القضية التي أدين فيها رئيس الحكومة السابق بمجموعة مجوهرات من ماركة بولغاري الإيطالية الفاخرة، أهداها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى عمران خان وزوجته في ماي 2021، واتهما بأنهما قللا من قيمتها للاحتفاظ بها.

وهذه المحاكمة منفصلة عن قضية سابقة تتعلق بساعات فاخرة أهداها ولي العهد السعودي أيضا، وحكم فيها على عمران خان بالسجن 14 عاما وعلى زوجته بالسجن سبع سنوات.

في منشور على منصة إكس، قالت حركة إنصاف الباكستانية التي يتزعمها خان، إن الحكم الصادر عن “محكمة صورية” يهدف فقط إلى إطالة أمد “السجن غير القانوني وغير العادل لعمران خان”.

وقال المتحدث باسم الحركة سيد ذو الفقار بخاري لوكالة “فرانس برس” إن الحكم يفتقر إلى “المبادئ الأساسية للعدالة”.

من جانبها، تكثف عائلة عمران خان جهودها للفت الانتباه إلى ظروف احتجاز الزعيم السابق.

وفي مقابلة حديثة مع قناة سكاي نيوز البريطانية، قال ابنه قاسم خان إن والده “معزول تماما” ولا يسمح له حتى بالتواصل مع الحراس.

وأضاف “هذه كلها أنواع من أساليب التعذيب النفسي. (ليس لديه) أي اتصال مع عائلته، ولا اتصال مع طبيبه الخاص، ولا أي شيء من هذا القبيل. إنهم يستخدمون هذه الأساليب لمحاولة عزله تماما”.

وقد نفت الحكومة الباكستانية مرارا هذه الاتهامات.