الزياني: لا يمكن أن نقبل بقانون يضعف ويقوض أركان مهنة المحاماة

جدد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحسين الزياني رفضه لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدا أن مكتب الجمعية لا يمكن أن يقبل بأي قانون “يضعف ويقوض أركان مهنة المحاماة”.

وطالب الزياني في الوقفة الوطنية التي نظمها المحامون يوم الجمعة 06 فبراير 2026 أمام مبنى البرلمان بالرباط، بـ “محاماة مطابقة للدستور وللمواثيق والمعايير الدولية وتحافظ على هويتها”، مشيرا إلى أن المحامين يلاحظون أن هذا المشروع “يدمر هوية مهنة المحاماة”.

وشدد على “أننا كمؤسسات مهنية لا يمكننا أن نسكت تجاه ما يحدث لمهنة المحاماة، فواجبنا الأخلاقي والتاريخي والمهني يفرض علينا أن نقول لا لهذا المشروع”، مضيفا بالقول: “لا نقبل فرض الأمر الواقع”.

وعبر المتحدث عن استعداد المحامين للحوار “في إطار مقاربة تشاركية حقيقية وبضمانات في إطار ما يقتضيه الدستور وتقتضيه قواعد المقاربة التشاركية الدستورية الحقيقية الفعلية المسؤولة”.

وتمنى الزياني أن تجد هذه الرسائل أذانا صاغية من طرف الجهات المسؤولة لمعالجة هذا الموضوع خاصة وأنه لا زال بالمجلس الحكومي، معبرا عن أمله في أن تتخذ بشأنه مبادرات وشجاعة سياسية من أجل إعادته للنقاش قبل عرضها على البرلمان.

وجاءت الوقفة الوطنية التي نظمها محامو المغرب اليوم الجمعة بالرباط، تنفيذاً لقرار مكتب جمعية هيئات المحاميين بالمغرب على إثر إحالة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على المجلس الحكومي وتدارسه والمصادقة عليه.

ويعتبر المحامون أن هذا المشروع يمس باستقلالية المهنة وبحصانتها ويقوض أساسياتها ويجهز على مكتسباتها التي راكمتها لعقود.