الرميد يدعو لتشكيل لجنة عاجلة للتحري في طرد تلاميذ بمدرسة الأخوين

عبر المحامي والوزير السابق المصطفى الرميد عن تضامنه مع أولياء 16 تلميذًا توصلوا بإشعارات تمنع أبنائهم من متابعة الدراسة بمدرسة الأخوين بإفران خلال الموسم الدراسي 2025/2026، وذلك بعد تقدمهم بسلسلة من الاعتراضات على إدارة المؤسسة، كان آخرها رفضها للزيادة المفاجئة في رسوم التمدرس، التي بلغت في بعض الحالات 200%.

وفي هذا الصدد، طالب الوزير السابق، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة تشكيل لجنة للبحث والتحري في الموضوع بشكل عاجل، وفرض احترام حق الأطفال في الدراسة والتعليم.

كما طالب الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، الجمعة 12 شتنبر 2025، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في اللجنة المعنية بحقوق الطفل، بالقيام بواجب الحماية اللازمة.

وفي هذا الإطار، شدد المصدر ذاته على أن “الذي وقع في هذه المدرسة تجاوز كبير، وتعسف بليغ، ينبغي وضع حد له عاجلا غير آجل”، لافتا إلى أنه مهما كان شأن الآباء، “لا يجوز معاقبة الأبناء، عما يمكن أن ينسب إلى الآباء عن حق أو باطل”.

وفي غضون ذلك، عبر الوزير السابق عن تضامنه الكامل مع أولياء التلاميذ الستة عشر، “الذين طردهم الأمريكي المارينزي، من مدرسة تابعة لجامعة الأخوين بمدينة إفران”.

ومن بين الآباء الذين عبر الرميد عن تضامنه معهم، الطبيب يوسف أبو عبد الله، الذي مكث أكثر من شهرين في غزة لتقديم المساعدات الطبية لأهل القطاع، وهو عضو في السكرتارية الوطنية للتنسيقية المغربية “أطباء من أجل فلسطين”، حيث يدرس أبناءه في ذات المؤسسة، إاضفة إلى تضامنه مع باقي أولياء التلاميذ الذين طالهم قرار الطرد من طرف إدارة المؤسسة.

وفي هذا السياق، تفاجأت 16 أسرة بمدينة إفران بقرارات إدارية منعت أبنائها من متابعة الدراسة بمدرسة الأخوين خلال الموسم الدراسي 2025/2026، بعد رفض الإدارة اعتراضاتهم على زيادة رسوم التمدرس التي بلغت في بعض الحالات 200%، ما دفع الأسر إلى اللجوء إلى المساطر القانونية ومحاولة التواصل مع مختلف المؤسسات المعنية.

ويُرجع أولياء التلاميذ أسباب الأزمة إلى اختلالات عدة، أبرزها غياب برنامج تعليمي واضح، اعتماد الإدارة نظامًا مثيرًا للجدل يدمج مستويات دراسية مختلفة، ضعف جودة التكوين، وسلوكيات مثيرة للجدل من بعض الأساتذة والمدير، كما يثير غياب أي اعتماد رسمي للمؤسسة قلق الأسر بشأن مستقبل أبنائهم الدراسي.

وأكدت الأسر أن المدرسة تتبع منهجًا غير معترف به بالمغرب، ما يجعل انتقال التلاميذ إلى مدارس أخرى شبه مستحيل، وأن بعض الأساتذة يلجأون إلى برامج الذكاء الاصطناعي لتدريس الدروس، كما لاحظت الأسر تصرفات مدير المدرسة التي اعتبروها غير مناسبة، بما في ذلك ترويج تجاربه العسكرية وغيابه المتكرر بسبب إدارة مؤسسة أخرى بالولايات المتحدة، فضلا عن رفض الأسر وجود ممارسات غير أخلاقية داخل المدرسة، تضمنت حوارات غير لائقة من بعض الأساتذة الأجانب، وعرض صور ومواد جنسية أمام التلاميذ.

من جانبها، بررت إدارة المدرسة قراراتها بعدم تجديد تسجيل التلاميذ بالقول إن الأسر رفضت الالتزام بالشروط المالية الأساسية، مما أضر بالثقة التربوية، وأكدت أنها تحترم حق التعبير عن الرأي لكنها تتمسك بحماية المناخ التربوي، داعية الأسر إلى استكمال إجراءات المغادرة واستلام الملفات.