الرميد: من يذبح الأضحية في هذه الظروف مواطن سيء من عباد “الدوارة” ويحتاج إلى علاج

طالب المحامي والوزير السابق، المصطفى الرميد، عموم المواطنين “باحترام التوجيه الملكي”، بعدم ذبح الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، معتبرا أن من يقدم على ذلك، في ظل الظروف التي كانت وراء القرار الملكي، “مواطن سيء من عباد (الدوارة) ويحتاج إلى علاج”.

وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، الاثنين 26 ماي 2025، “وعلى الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الاحوال… كما على عباد( الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الأذى بالجيران”، مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره) .

وأوضح المتحدث أن “ليس هناك من أذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه أصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم”.

وتابع بالقول: “وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، أنه مواطن سيء، وأن تدينه مغشوش، بل، إنه مريض يحتاج إلى علاج ، شفاه الله وغفر له”.

“لذلك، فان من واجب الناس، كل الناس، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ما عدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين”، يؤكد المتحدث.

وذكر الوزير السابق بـ “الأمانة العظمى والبيعة الوثقى” المقلد والمطوق بهما الملك بصفته أميرا للمؤمنين، “على توفير كل مايلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته”، كما جاء في رسالته الموجهة إلى الشعب المغربي بتاريخ 26 فبراير 2025، لم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، “إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة”.

ولفت إلى أنه يعرف حق المعرفة، “أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ماسيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنها البعض ماسيقولون !!!”.

وأبرز في هذا الصدد، أن واجب رفع الحرج عن الناس، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ماتقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى( وماجعل عليكم في الدين من حرج)، دفع الملك “إلى دعوة شعبه إلى ما دعاه إليه”.

وسرد الرميد، بالمناسبة، الظروف التي تحكمت في اتخاذ القرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي لهذه السنة، والتي أجمعها في توالي سنوات الجفاف، وفشل الحكومة في توفير الأضاحي، “بالرغم من الدعم المالي الكبير”.

وقال المتحدث، “ومن المعلوم، أن توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في أعداد قطيع الماشية، مما أدى إلى ارتفاع أثمان اللحوم”.

وأضاف أنه “من المعلوم أيضا، أن الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على أثمانها”.

وتبعا لذلك، يرى وزير الدولة السابق، أنه لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الإقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، “لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار”.

وأشار إلى أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، “تتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين رأسا من الغنم”، منبها إلى المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الأضحى، “وهو الذي كان قد بلغ مائة وخمسين درهما للكيلو غرام الواحد، قبل يوم 26 فبراير ، تاريخ الرسالة الملكية!!!”.

وأكد وزير العدل والحريات السابق، أن من واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك، “فإن المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمبادرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.

وفي هذا السياق، أورد المصطفى الرميد أن الفقهاء قرروا “أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة”، مبرزا أنه كما يقرر الناس في شأن ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، “فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشأن الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية، واستيفاء الرأي الشرعي اللازم في مثل هذه الأحوال”.