الرميد: غالي يدفع ضريبة انحيازه لغزة والمغرب لن يدخر جهداً في ضمان حريته
قال المحامي ووزير العدل السابق، مصطفى الرميد، إن الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي يدفع ضريبة انحيازه لأهل غزة، مؤكدا أن السلطات المغربية المختصة لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقه في حريته وحرية عبد العظيم بن الضراوي باعتبارهما مواطنين مغربيين.
وأضاف الرميد في تدوينة له على “فيسبوك” أن عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي مواطنان مغربيان، “سيخضعان من دون شك لعناية السلطات المغربية المختصة، وأنها لن تدخر جهداً في الدفاع عن حقهما في الحرية، وتخليصهما من براثن العدوان الصهيوني الغاشم”.
كما شدد على أن غالي “إذ يدفع ضريبة انحيازه لأهل غزة، لن يزيده التعسف الصهيوني إلا عزاً وقوة في موقفه الإنساني النبيل”.
وتابع أن “عزيز غالي، بما عُرف عنه من صلابة نضالية، لن يهن ولن يحزن، بل لعله كان يعرف يقيناً أن الكيان الصهيوني سيعامله معاملة متميزة بالقسوة من أجل إرهابه وكسر إرادته”.
وأشار الرميد إلى أنه على الرغم من الاختلافات بينه وبين غالي على مستوى القناعات المرجعية الأساسية أو الاختيارات السياسية، “لكن ذلك لم يحل بيننا في بناء علاقة احترام متبادل”، وذلك منذ توليه منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وانتخاب غالي رئيساً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وذكر بأنه بقي على اتصال مع غالي منذ سفره في إطار فعاليات أسطول الصمود إلى غزة، إلى أن “انقطع الاتصال نهائياً بيننا بعد قرصنة الكيان الصهيوني لسفن الأسطول، واعتدائه على مناضلاتها ومناضليها، باعتقالهم وتسفيرهم إلى بلدانهم”.
ويذكر أن صحيفة “صوت المغرب” قد علمت أن الحقوقي المغربي عزيز غالي يتعرض للتعذيب وسلوكات عنيفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفقة مجموعة من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، “الذين ما زالوا رهن الاعتقال منذ أكثر من ثلاثة أيام”.
وأفاد الفريق القانوني لأسطول الصمود في تصريح “صوت المغرب” بأن التعذيب الذي يتعرض له غالي ونشطاء آخرون يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدين أن “سلطات الاحتلال تمارس ضغوطاً قاسية على المعتقلين بشكل ممنهج”.
وأكد الفريق القانوني أن ما يحدث في حق النشطاء يشكل “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي “تحركاً عاجلاً” من قبل الجهات الحقوقية والدبلوماسية الدولية لحماية النشطاء وضمان عدم تعرضهم لأي أذى إضافي.
