الخسائر.. أكثر من 10 مليارات دولار و120 مليار درهم لبعث الحياة
توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إمكانية وصول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، المقدر ب134 مليار دولار العام الماضي، بعد أن كانت قد حددت الرقم في 2 في المائة فقط لحظة وقوع الهزة. وبناء على توقعات الهيئة الأمريكية، قد يخسر الاقتصاد المغربي أزيد من 10 ملايير دولار جراء الزلزال الذي صنّفته من أخطر أنواع الزلازل.
مبدئيا، يتوفر المغرب على نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية مدعوم من طرف مشروع البنك الدولي، عبر “مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها”. لكن نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية يبقى محدودا جدا، حيث يوفر نظام الإعانات الحد الأدنى من التعويض لصالح ضحايا واقعة كارثية، ويتعلق حصريا بالأضرار البدنية أو الوفاة أو فقدان مكان الإقامة الرئيسي أو الانتفاع به. بالإضافة الى هذا تقدم الآليتان مجتمعتان نحو 100 مليون دولار تعويضات للمتضررين كحد أقصى في العام الواحد حسب تقرير للبنك الدولي.
في المقابل، تذهب تقديرات البنك الدولي لسنة 2022 إلى أن الكوارث، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارة المغرب أكثر من 575 مليون دولار كل عام، وهو ما يجعل هذا النظام غير كاف، خصوصا في ظل توقعات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بحجم الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الأخير.
صندوق لمواجهة الخسائر
في اجتماع استثنائي عقد يوم الأحد 10 شتنبر، صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”. سيمكن هذا الحساب من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين.
ووفق الحكومة، سيخصص الحساب لتحمل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، خاصة ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية؛ والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
120 مليار درهم لبعث الحياة
يوم الأربعاء 20 شتنبر 2023، أعلن المغرب عبر بلاغ للديوان الملكي، تخصيص 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات لبعث الحياة في الأقاليم التي تضررت جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023. وقال البلاغ إن الملك محمد السادس اطلع، خلال جلسة عمل ترأسها لهذا الغرض، خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، على برنامج يستهدف 4,2 ملايين نسمة بستة أقاليم هي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات.
جلسة العمل، التي عقدت بالقصر الملكي بالعاصمة، تلت جلستين سابقتين عقدهما عاهل البلاد في 9 و14 شتنبر الجاري، تم خلالهما إقرار إجراءات عاجلة للتعامل مع الكارثة. وتأتي جلسة العمل الثالثة بعد أيام من بدء إحصاء الساكنة التي انهارت منازلها جراء الزلزال الذي أودى بحياة قرابة 3 آلاف مغربي.
برنامج من أربع ركائز:
تتمحور الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، حسب بلاغ الديوان الملكي، حول أربعة مكونات أساسية هي:
- إعادة إيواء السكان المتضررين، وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛
- فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية؛
- تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛
- تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.
مخازن جهوية للمؤونة:
أشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن البرنامج “يتضمن، وكما أمر بذلك جلالة الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية”.
ودعا الملك الحكومة إلى “تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة”، مشددا “على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة”.
تمويل البرنامج:
سيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج، حسب نص البلاغ، من 4مصادر أساسية هي:
• الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة؛
• مساهمات الجماعات الترابية؛
• الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال؛
• الدعم والتعاون الدولي.
إحداث وكالة خاصة
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 27 شتنبر، على مشروع المرسوم بقانون القاضي بإحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، التي تهدف إلى تنمية المناطق المتضررة من الزلزال حيث تم تحديد برنامج عمل هذه الوكالة، على مدى خمس سنوات(2024-2028) ، حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس.
وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، تغطي الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة.
يتضمن المشروع مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات تمويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات، وتحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة.
ويلزم المشروع الحكومي إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها، مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لانجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.
