الخارجية الفلسطينية تشيد بإدراج الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي قائمة العار بشأن

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت 30 ماي 2026، إدراج الأمم المتحدة للاختلال الإسرائيلي ضمن “قائمة العار” الخاصة بالعنف الجنسي، واقعيا وموضوعيا.

وأعربت في بيان عن دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “في وجه المحاولات الإسرائيلية للتأثير على التقرير الأممي، والذي يدرج الكيان الإسرائيلي، وسلطات احتلاله على قائمة العار للدول والكيانات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات”.

كما رحبت “بالجهود الأممية والدولية التي قادت هذه الاستنتاجات”.وأكدت أن “إسرائيل ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية قد مارست التعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المعتقلات”.

إلى جانب ذلك، شددت الخارجية على أن الاحتلال الإسرائيلي “استخدم العنف الجنسي كسلاح حرب بما يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية”.

وشددت على أن ما يجري “سياسة ممنهجة وواسعة النطاق استخدمتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على مدار السنوات الماضية، لترهيب شعبنا، وخلق ظروف طاردة من أجل التهجير القسري”.

واعتبرت الإدراج “نتيجة موضوعية وواقعية وعلمية للحراك الدبلوماسي، وخاصة في ظل الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف”.

كما لفتت إلى أن التصنيف نتيجة للتوثيق الفلسطيني والأممي “الدامغ، وعديد التقارير الدولية والشهادات التي قدمتها دولة فلسطين، والضحايا الفلسطينيين الذين تعرضوا لشتى أساليب العنف ذي الطابع الجنسي والتعذيب والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز”.

وطالبت فلسطين المجتمع الدولي “بالتحرك اليوم في ظل كل هذه التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومن جهات ذات مصداقية ومستقلة، وأن يفعّل آليات الحماية للشعب الفلسطيني، والمساءلة والمحاسبة”.

وفي السياق، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” أول أمس الخميس، إن إدراج إسرائيل على القائمة السوداء جاء رغم “جهود إسرائيلية لعرقلة الخطوة” خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان، يوم الخميس الماضي، تجميد العلاقات مع غوتيريش​​​​​​​، بسبب القرار الأممي.

ويأتي القرار في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ولا سيما في سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة ومراكز أخرى.

كما وثقت تقارير وشهادات حالات عنف جنسي خلال حملات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، شملت نساء ورجالا.

وفي 21 أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي يوثق لجوء مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى أساليب “التحرش والاعتداء الجنسي والترهيب” بحق الفلسطينيين.

وقال ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرا أعده “المجلس النرويجي للاجئين” أظهر تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين، حتى داخل منازلهم.