الحكومة تسحب مشروع المرسوم بقانون بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر

ذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة سحبت مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال اجتماع مجلسها يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وفي مقابل ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأفاد البلاغ بأن مشروع هذا القانون، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “يأتي انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن لاسيما الفصول 25 و27و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.

وأوضح أن مشروع هذا القانون يهدف، بالأساس، إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026.

وكانت الحكومة تتجه لإحداث لجنة إدارية لتسيير المجلس الوطني للصحافة، إلى حين استكمال المساطر المرتبطة بإعادة هيكلتها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك بهدف “ضمان استمرارية اشتغال المؤسسة وتأمين تدبيرها خلال المرحلة الانتقالية”، حسبما أكده مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب”.

وفي السياق، ينتظر أن يعقد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد ندوة صحافية، يوم الخميس 19 فبراير 2026 بداية من الساعة 15h00 بمقر قطاع التواصل – مدينة العرفان – تخصص لتسليط الضوء على مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، ومشروع القانون 26.25 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومناقشة أوضاع القطاع بشكل عام.