الحكومة تستجيب لموظفي الجماعات الترابية وترفع أجورهم 

بعد مسار نضالي طويل، وإضرابات متتالية، استطاع موظفو الجماعات الترابية الاستفادة من صرف الزيادة في الأجور المقررة في 500 درهم، وتم تحويل المبلغ في حسابات الموظفين صبيحة يومه الخميس 5 شتنبر 2024 بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت) على غرار موظفي الإدارات العمومية.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية اليوم الخميس 5 شتنبر 2024 في بلاغ لها عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير 2024.

وبلغ إلى علم المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل أن وزير الداخلية، أعطى توجيهاته لحل هذا الاشكال وتمكين جميع الموظفين والموظفات من حقهم في الزيادة دون تمييز زمني، والذي كان مبرمجا لذا البعض بداية شهر أكتوبر 2024.

والجدير بالذكر، أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وكانت نقابة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية قد استنكرت في بيان لها ما وصفته بـ “الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية”، بسبب عدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024،على غرار موظفي القطاعات العمومية شهر غشت المنصرم.

واعتبرت المنظمة في نفس البيان، أن هذا الإقصاء كان يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع، ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب، الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.

ويشار إلى أن موظفي الجماعات الترابية، خاضوا على مدى أشهر إضرابات متواصلة، شلت هذا المرفق العمومي لأسابيع.