الحكومة تخصص 35 مليار لـ “الحماية الاجتماعية” وتموله من الضرائب و”المقاصة”

يحظى مشروع الحماية الاجتماعية، بأولوية عند الدولة، عكسها مشروع قانون مالية سنة 2024، والذي جعله أهم ورش خلال العام المقبل، بعد إعادة بناء ما دمره زلزال الثامن من شتنبر، وسط توجه بالاعتماد على تمويله من الضرائب ومصاريف كانت مخصصة لصندوق المقاصة. 

وركز مشروع قانون المالية لسنة 2024 على تعميم الحماية الإجتماعية من خلال مواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل متم سنة 2023، والرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهتداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وتعتزم الدولة رصد غلاف مالي قدره 35 مليار درهم لتنزيل هذه البرامج، بزيادة 21 مليار درهم مقارنة مع 2023؛ وستخصص 9.5 مليار درهم لمواصلة تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات الهشة، في حين ستخصص 25 مليار درهم لإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل متم سنة 2023، مراهنة على ما ستجنيه من إصلاح صندوق المقاصة الذي حُددت اعتماداته المتوقعة في سنة 2024 في 16.4 درهم، لتمويل ورش الحماية الاجتماعية. وإلى جانب أموال المقاصة، ستعتمد الدولة على موارد إضافية لتمويل الأوراش الاجتماعية، منها تخصيص 20 في المائة من حصيلة الرسوم القضائية لصندوق “التكافل العائلي”، كما أنها ستعزيز موارد “صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الإجتماعي” بضرائب منها ما فرضته على الإطارات المطاطية، من زيادة من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام الواحد في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها.

إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة لمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، بتحسين بنية المستشفيات، وفي هذا الإطار، سترفع ميزانية تأهيل المنظومة الصحية بـ2.6 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2023، لتصل إلى 31 مليار درهم العام المقبل، لتواكب مشروع الحماية الاجتماعية.

وتشمل خطة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، مواصلة بناء وتجهيز ثلاث مستشفيات جامعية، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة في ثلاثة أخرى، وإحداث مجموعات صحية ترابية.