الحكومة تتجه نحو تقليص الزمن الرقابي للبرلمان

تتجه الحكومة نحو تقليص الزمن الرقابي للبرلمان، وذلك من خلال تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، بما يحد من الزمن التشريعي المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية ومشروع قانون المالية المعدل في البرلمان.

وحسبما كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي القجع، اليوم الخميس في لقاء دراسي مشترك بين مجلسي البرلمان والحكومة بخصوص إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، فيروم التعديل المرتقب تقليص زمن المناقشة بمجلس النواب من 30 يوما إلى 22 يوما، وتقليص المدة المخصصة لنفس المشروع في مجلس المستشارين من 22 يوما إلى 15 يوما، والقراءة الثانية لمشروع قانون المالية من 6 أيام إلى 3 أيام.

وهو ما يعني تقليص الحيز الزمني المخصصة لمناقشة قانون يرتبط بشكل مباشر بالمعيش اليومي للمغاربة بـ18 يوميا، لينتقل من 58 يوما بين المناقشة والتصويت إلى 40 يوما فقط.

القانون التنظيمي للمالية هو قانون الذي يحدد كيفية إعداد قانون المالية كما يحدد مضامينه إضافة إلى كيفية التصويت عليه وطريقته والآجال المرتبطة به

تقليص الزمن الرقابي للبرلمان لن يهم مشروع قانون المالية فقط، بل سيهم كذلك مشروع قانون المالية المعدل، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الحيز الزمني المخصص له من 15 يوما كما في القانون التنظيمي الحالي، إلى 5 أيام فقط، كما ورد في أهداف تعديله، والتنصيص على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل حصريا بمذكرة تقديم، تحدد بصفة خاصة الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة.

ولن تكتف الحكومة بتقليص الزمن الرقابي للبرلمان، بل ستسعى كذلك لتقييده، حيث سيتم حصر مناقشة قانون المالية المعدل والتصويت عليه على اللجان البرلمانية المكلفة بالمالية دون غيرها من اللجان، وحصر التعديلات التي يمكن تقديمها بشأن قانون المالية المعدل، بضرورة توافق موضوعها مع السياق المبرر لتقديم مشروع قانون المالية المعدل.