الحرس المدني الإسباني “يبرئ” المغرب من تهمة التواطئ في “اقتحام سبتة”
استبعد جهاز الحرس المدني الإسباني وجود أدلة كافية تثبت تعمد السلطات المغربية التقاعس عن أداء مهامها الأمنية قبيل عملية الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة، أواخر يوليوز 2026، مشيرا في المقابل إلى حدوث “انهيار كامل” لأجهزة ضبط الحدود خلال ساعات الاقتحام.
وجاء ذلك في تقرير رسمي أُحيل على قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في الأحداث، ونقلته وكالة “أوروبا برس”، حيث كشف تفاصيل الاتصالات بين الحرس المدني والمركز الوطني للاستخبارات (CNI) قبل الأزمة وأثناءها.
خيوط الأزمة
وأوضح التقرير أن أول اتصال رسمي بين الأجهزة الأمنية جرى يوم 29 يوليوز 2021، حين أبلغ ممثل جهاز الاستخبارات عن رصد تحركات عبر منصتي فيسبوك وواتساب، تدعو إلى اقتحام المدينة سباحة أو عبر تسلق السياج، بالتزامن مع احتفالات عيد العرش بالمغرب.
ورغم ذلك، اعتبر التقرير أن المعلومات المتوفرة لم ترقَ إلى مستوى “الإنذار المبكر” القادر على تحديد حجم الاقتحام المرتقب وطبيعته بدقة.
وبين الساعة الثامنة صباحا من 29 يوليوز والساعة نفسها من اليوم الموالي، رصد الحرس المدني نحو 1109 محاولات للدخول سباحة، تمكنت السلطات المغربية من إحباط 493 منها. واعتبر التقرير أن هذه المعطيات لا تدعم فرضية وجود تقاعس مسبق من الجانب المغربي، بل تشير إلى استمرار تدخل أجهزته ميدانيا لمحاولة السيطرة على الوضع.
غير أن الوضع خرج عن السيطرة صباح 30 يوليوز، مع تدفق آلاف الأشخاص عبر معبر “التاراخال”. ونقل التقرير عن أحد عناصر الحرس المدني قوله خلال مكالمة مع جهاز الاستخبارات: “الوضع خارج السيطرة.. الآن بالفعل يتركونهم يمرون”.
أسباب الانهيار
وأرجع الحرس المدني عجز أجهزة ضبط الحدود إلى حجم التدفق البشري، الذي تجاوز القدرات العملياتية المتاحة، ما دفع العناصر الأمنية إلى تركيز جهودها على إنقاذ الأرواح في البحر ومحيط المعبر، تفاديا لوقوع خسائر بشرية.
كما أشار التقرير إلى الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب والفئات الهشة، بالتزامن مع تنظيم مسيرات بشرية انطلقت من تطوان في اتجاه الفنيدق، فضلا عن انتشار إشاعات بشأن وجود اتفاق ثنائي لتسريع عمليات إعادة المهاجرين.
فرضيات سياسية
وفي نهاية اليوم الموالي للأزمة، رفع الحرس المدني تقريرا إلى قيادته تضمن مجموعة من الفرضيات بشأن دوافع السلطات المغربية وأسباب عجزها عن احتواء التدفق.
ومن بين هذه الفرضيات احتمال استغلال المغرب اختلالات التدبير الأولي للأزمة لتعزيز مواقفه الدبلوماسية ومطالبه السياسية، خصوصا من خلال كسب دعم حلفائه الرئيسيين وتخفيف الضغط الدولي، عبر ربط الأحداث بالقضايا المتعلقة بالوضع القانوني لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
كما طرح التقرير فرضية أخرى مفادها أن السلطات المغربية ربما تجنبت الدخول في مواجهات مباشرة وعنيفة مع الشباب، خاصة في ظل تزامن الأحداث مع احتفالات عيد العرش.
ورغم تعدد هذه التفسيرات، خلص الحرس المدني إلى عدم توفر أدلة قاطعة تثبت وجود قرار سياسي مركزي يقضي بتسهيل عبور المهاجرين، مؤكدا استمرار التحقيقات في ملابسات الأحداث.