الجمعية المغربية لحقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر حول المخابز العشوائية

حذّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من الخطر الصحي المتزايد الذي تشكله ما يُعرف بـ “المخابز العشوائية”، المنتشرة في عدد من الأحياء والأزقة بالمغرب، داعية السلطات إلى التدخل الفوري لإغلاقها وتشديد المراقبة عليها.

وقالت الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها إن “هذه المحلات تشتغل خارج أي إطار قانوني أو صحي، في غياب تام لشروط السلامة الغذائية”، مبرز أن أغلب العاملين بهذه المخابز “لايتوفرون على شواهد طبية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، مع تسجيل وضعيات نظافة جد متردية، يُضاف إليها استعمال دقيق منتهي الصلاحية أو ضعيف الجودة، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين”.

وسجّلت الهيئة ذاتها، كذلك “أن عملية نقل الخبز من هذه المخابز تتم في ظروف غير صحية، عبر عربات مكشوفة تعرّضه لأشعة الشمس والغبار، ليُباع لاحقا في الشوارع دون احترام لأبسط معايير السلامة”، وهو ما “اعتبرته خرقا واضحا للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات المعروضة في السوق، وكذا القانون 31.08 المرتبط بتدابير حماية المستهلك”.

وفي هذا السياق، “شددت الجمعية على ضرورة إغلاق كل المخابز غير المرخصة وتفعيل دور اللجان المحلية للمراقبة الصحية، مع تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، خاصة مروّجي المواد منتهية الصلاحية”.

كما دعت إلى تعزيز الثقة في المخابز القانونية وتشجيع الممارسات الجيدة داخل القطاع، مع تحسيس المواطنين بخطورة استهلاك منتجات مجهولة المصدر، مذكّرة أن للمستهلك دورا أساسيا في حماية نفسه وأسرته عبر اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة.

*نسرين أولفقيه.. صحافية متدربة