الجزائر تعترف بإطلاق الرصاص على مغربيين بالسعيدية

اعترفت الجزائر بإطلاق الرصاص على 4 شبان مغاربة ما أدى إلى وفاة اثنين منهم وإصابة ثالث بجروح خطيرة، لازال يرقد بسببها في غرفة الإنعاش بمدينة وجدة، فيما تم اعتقال شاب رابع أدانته السلطات الجزائرية بثمانية عشر شهرا.

اعتراف الجزائر بقتل الشابين جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الجزائرية يوم أمس، اعترفت فيه أن دورية تأمين ومراقبة المياه الإقليمية الجزائرية، أطلقت النار على 3 دراجات مائية، تقول إنها اخترقت مياهها الإقليمية.

وعلى مستوى المغرب، أدان المجلس الوطني لحقوق الانسان “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية، في حق مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

المجلس الوطني لحقوق الانسان أكد أن ما تعرض له الضحايا المغاربة يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وللمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار.

وذكر المجلس بمقتضيات “الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرق الجزائر الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”.

وتساءل المجلس عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية، إلى استخدام الرصاص الحي ضد أشخاص لا يشكلون أي خطر أو تهديد.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن أقارب الضحايا سيرفعون دعوى قضائية في فرنسا ضد السلطات الجزائرية، بتهمة ارتكاب “جريمة قتل متعمدة مشددة”، و”محاولة قتل متعمدة مشددة”، و”اختطاف مركب”، و”عدم مساعدة شخص في خطر”.

وفي نفس الصدد، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغا استهجنت فيه هذه الجريمة النكراء التي تستهدف، الحق في الحياة باعتباره أهم حق من حقوق الإنسان، مستنكرة “الجرائم المرتكبة من قبل الجيش الجزائري والتي تؤكد نزوحه إلى إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب”.
وطالبت العصبة في نفس البلاغ المنتظم الدولي ومعه الحكومتين المغربية والفرنسية، إلى دعوة الجزائر علنا إلى القطع مع أي سياسة، تستهدف المواطنين المغاربة، “والضغط من أجل محاسبة المسؤولين الجزائريين الذين تأكد تورطهم في عمليات القتل المستمرة بحق المدنيين”.

بدوره، عبر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن إدانته وشجبه “للسلوك العنصري واللاقانوني الصادر عن قوات خفر السواحل الجزائرية في مقتل مواطنين مغاربة”، داعيا مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الأساسية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى “فتح تحقيق حول مقتل سياح مغاربة وترتيب الجزاءات في حق القادة المسؤولين وكل المتورطين في عملية القتل غير القانونية ومحاسبتهم”.

إضافة إلى ذلك، طالب المنتدى الآليات الإفريقية كاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وكل شعوب القارة إلى إدانة هذا الفعل الإجرامي الذي اقترفه النظام الجزائري ومحاسبة كل الجناة الذين تبث تورطهم في ذلك.