“التوحيد والإصلاح” تستنكر استهداف إسرائيل قيادة حماس في قلب الدوحة

استنكرت حركة التوحيد والإصلاح ما وصفته بـ “الغارة الآثمة” التي استهدفت مقرّ القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قلب العاصمة القطرية الدوحة وفي تجمعات سكنية آهلة بالمدنيين، من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في لحظة كانت القيادة مجتمعة لمناقشة مقترح الوساطة الأمريكية، يوم الثلاثاء 09 شتنبر 2025.

واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد قطر يحمل استخفافا صارخا بوساطة دولية قائمة، وخرقا سافرا لحرمة دولة ذات سيادة لطالما فتحت أبوابها أمام وفود التفاوض، ولعبت أدواراً أساسية في إنجاح جولات سابقة أفضت إلى اتفاقات تهدئة وإطلاق سراح أسرى.

كما أدانت الحركة كذلك، الاعتداء السافر على إحدى السفن الكبرى المشاركة في أسطول الصمود الراسي بميناء بوسعيد بتونس، “في انتهاك فجّ لسيادة دولة شقيقة، وتعرُّض مباشر لمدنيين وحقوقيين جاؤوا بدافع إنساني خالص للتعبير عن رفضهم للإبادة الجماعية التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني في غزّة”.

وأضاف البيان أنّ الجمع بين هذين الاعتداءين “يكشف بما لا يدع مجالاً للشك، تجاوز الكيان المحتلّ لكلّ المعاهدات والقوانين الدولية، وتحدّيه للأمم المتحدة وأعراف المجتمع الدولي”، فضلا عن استهداف العمل المدني السلمي والعمل السياسي معاً، “بما يعنيه ذلك من محاولة لإغلاق كلّ أبواب الحلّ، سواء كانت إنسانية أو دبلوماسية”.

وتابع المصدر أنّ استهداف القيادة السياسية لحركة حماس في هذا التوقيت، “يعبّر عن قرار مبيّت بقطع الطريق أمام أي تفاوض ممكن، والدخول في مرحلة التصفية النهائية للقضية الفلسطينية، بما في ذلك التخلّي عن رعايا الكيان المحتلّ الأسرى لدى المقاومة”.

وفي هذا الإطار، نددت الحركة بشدّة هذه الاعتداءات الإجرامية، وتعتبرها “عملاً عدوانياً مزدوجاً ضد سيادة دولتين شقيقتين، تونس وقطر، وضد الجهود الإنسانية والدبلوماسية على السواء”، داعية المجتمع الدولي، وفي طليعته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، “إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية العاجلة في لجم هذا الكيان المارق الذي بات يهدّد السلم الإقليمي والدولي”.

وبعدما أكدت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني المقاوم، ومع كلّ الأحرار المشاركين في أسطول الصمود، ومع دولة قطر التي استُهدفت عاصمتها بما يخالف كلّ الأعراف والمواثيق الدولية، دعت الهيئة الدعوية، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد لحماية الأمن القومي المستباح وإلى قطع كل أشكال التعاون والتطبيع مع العدو الصهيوني الغاشم.

ونبهت إلى أنّ السكوت على مثل هذه الجرائم إنما يفتح الباب أمام فوضى دولية شاملة، حيث تصبح سيادة الدول وحرمة أراضيها ومؤسساتها مجرّد أوراق تُداس متى شاء المعتدي.

وخلصت حركة التوحيد والإصلاح إلى أن التعبير “عن غضبها العميق من هذه الانتهاكات المتصاعدة”، مؤكدة في نفس الوقت أنّ قضيّة فلسطين ستظلّ قضيّة كلّ الأحرار، وأنّ محاولات التصفية والتهميش لن تزيد الأمّة إلاّ إصراراً على دعم شعبها المرابط ومقاومته الباسلة، حتّى يستردّ حقوقه كاملة غير منقوصة.