story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

التسجيل التلقائي وتغيير القاسم الانتخابي وتعزيز دور القضاء.. توصيات “الكرامة” لمراجعة المنظومة الانتخابية

ص ص

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى مراجعة عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للانتخابات، معتبرا أن تطوير المسار الديمقراطي لا يرتبط فقط بانتظام الاستحقاقات الانتخابية، بل يتطلب أيضا ضمان نزاهتها واستقلاليتها وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وتضمنت التوصيات الواردة في التقرير الختامي لملاحظة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، تعزيز حياد وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المكلفة بتنظيم الانتخابات، مع الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة، وتوسيع دور السلطة القضائية في الرقابة القبلية والبعدية على مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى تمكين قضاة اللوائح الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستية اللازمة، وتوسيع اختصاص القضاء الاستعجالي ليشمل الطعن في القرارات التنظيمية المرتبطة بالاقتراع، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية والقضائية المكلفة بتتبع المخالفات الانتخابية.

وعلى مستوى اللوائح الانتخابية، أوصى التقرير بمراجعتها واعتماد التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين سن الرشد القانوني، بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف، إلى جانب تعزيز آليات إشعار الناخبين بمكاتب التصويت التي يتعين عليهم التوجه إليها.

كما دعا إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بما يضمن تمثيلا عادلا ويراعي التحولات الديمغرافية التي كشفت عنها إحصاءات 2014 و2024، وإلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي القائمة على عدد المسجلين، والعودة إلى احتسابه على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

وشملت التوصيات أيضا تفعيل حق المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية، من خلال اعتماد التصويت المباشر في بلدان الإقامة.

وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، شدد المنتدى على ضرورة إخضاع مصادر تمويل الحملات لمراقبة مالية وإدارية صارمة، ومنع استعمال مرافق الدولة والجماعات الترابية لأغراض انتخابية، مع تشديد الرقابة على الرشوة الانتخابية ومختلف المخالفات، بما فيها استغلال الأطفال في الحملات.

أما بشأن يوم الاقتراع وعمليات الفرز، فقد أوصى التقرير بمنع التصويت باستعمال نسخ غير أصلية من البطاقة الوطنية للتعريف، واعتماد مسطرة واضحة لاختيار مسؤولي مكاتب التصويت، مع تكوين رؤسائها وأعضائها، خصوصا في ما يتعلق بعمليات الفرز والإحصاء وتحرير المحاضر.

ودعا المنتدى، في هذا الإطار، إلى تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية، وتيسير ولوج الناخبين إلى مراكز التصويت، من خلال تعزيز الولوجيات وتحسين وسائل التوجيه والتوعية بكيفية التصويت، فضلا عن تهيئة مواضع صناديق الاقتراع بما يلائم الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما اقترح تجريم رفض تضمين ملاحظات ممثلي اللوائح الانتخابية في المحاضر، ومنع طردهم التعسفي وإحالة المخالفات المرتكبة في هذا الشأن على النيابة العامة، إلى جانب السماح بتعويض المراقب خلال يوم الاقتراع.

ومن بين المقترحات المرتبطة بشفافية النتائج، مراجعة المقتضيات القانونية التي تقضي بإحراق أوراق التصويت الصحيحة وغير المتنازع فيها، والتنصيص على الاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الطعن في النتائج، فضلا عن إعلان النتائج فوريا وبشفافية اعتمادا على البنية الرقمية المتاحة، ونشر النتائج التفصيلية لكل دائرة انتخابية عبر المنصات العمومية.

وفي ما يخص الملاحظة الانتخابية، أوصى التقرير بتحسيس رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء الإقليمية بحقوق الملاحظين المعتمدين، وتيسير ولوجهم إلى المرافق المرتبطة بمهامهم، مع توفير الظروف التي تضمن استقلاليتهم وتصون كرامتهم.

وختم المنتدى توصياته بالدعوة إلى مواصلة تقييم الممارسة الانتخابية انطلاقا من الملاحظة الميدانية المستقلة والمحايدة، وتحليل الأسباب الحقيقية لضعف المشاركة الانتخابية، بما يساهم في استعادة الثقة في عملية الاقتراع والأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.