التامني تسائل بايتاس حول إجراءات وصفت بـ”التعسفية” داخل وزارة العلاقات مع البرلمان
أوضحت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عرفت خلال الأيام الأخيرة، “توتراً ملحوظاً على خلفية اتخاذ إجراءات في حق عدد من موظفيها”.
وأضافت فاطمة التامني أن الإطارات النقابية بالوزارة وصفت هذه الإجراءات، بأنها “تعسفية”، معتبرة (الإطارات النقابية) أنها تمس بالحقوق الإدارية والمهنية المكفولة قانوناً، “وهو ما حظي بمتابعة إعلامية واسعة وأثار نقاشاً حول تدبير الموارد البشرية داخل القطاع”.
وفي هذا الصدد، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير الوصي، مصطفى بايتاس، حول طبيعة الإجراءات المتخذة في حق الموظفين المعنيين، “هل هو تنقيل، إعفاء، توقيف إعادة انتشار أو غيرها؟”.
وزادت المتحدثة، في سؤال كتابي بشأن مدى احترام الضمانات القانونية في تدبير الموارد البشرية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، متسائلة: “ما الأسس القانونية والمسطرية التي استندت إليها هذه القرارات؟ وهل تم تفعيل المساطر التأديبية المنصوص عليها قانوناً، بما في ذلك تمكين المعنيين بالأمر من حقوق الدفاع والاستماع؟”.
وأشارت المسؤولة البرلمانية إلى أن الدستور يكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤكد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للموظفين وضمان الحق في التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي.
وعلاقة بذلك، ساءلت التامني، بايتاس، “هل تم إشراك أو إخبار الشركاء الاجتماعيين في إطار حوار مؤسساتي قبل أو بعد اتخاذ هذه الإجراءات؟، وهل تم فتح أي افتحاص إداري أو تدقيق داخلي لتقييم الوضع وتحديد المسؤوليات إن وجدت؟”.
واستطردت أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يؤطر بوضوح مساطر التأديب والتنقيل وإعادة الانتشار وضمانات الدفاع، مبرزة أن ما تم تداوله يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام هذه المقتضيات.
وفي هذا الإطار، ساءلت النائبة البرلمانية الوزير الوصي، عن “التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لضمان إعادة السلم الاجتماعي داخل الوزارة وتحصين تدبير الموارد البشرية من أي توتر قد يؤثر على السير العادي والمنتظم للمرفق العام؟”.
