البنك الدولي يمول الحماية الاجتماعية بالمغرب بـ250 مليون دولار
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين الوصول إلى التحويلات النقدية وتوزيعها، مع توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر الهشة.
وأوضح البنك في بلاغ له أن هذا التمويل سيساعد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي على تعزيز حكامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتحسين التنسيق مع المؤسسات العمومية الأخرى والوزارات والوكالات المسؤولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية، مضيفا أنه سيعمل أيضا على تحسين أنظمة تقديم خدمات الدعم الاجتماعي المباشر بالاعتماد على آلياته المبتكرة.
في هذا السياق، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي، إن المشروع الممول يهدف إلى تعزيز الولوج إلى فرص الشغل وخدمات الرعاية الصحية، من أجل زيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة النشطة.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع التفاوتات في الدخل واستمرار الهشاشة، من الممكن تماما تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية المتكاملة لتمكين الأسر من الاستثمار في رأس المال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، ومواجهة الصدمات بشكل أفضل، خاصة في المناطق القروية والمناطق المعرضة للإجهاد المناخي.
وتابع أنه بالاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يهدف المشروع إلى تعزيز الولوج إلى فرص الشغل وخدمات الرعاية الصحية، من أجل زيادة مشاركة النساء والشباب في الحياة النشطة.
وذكر بلاغ البنك أن المغرب خلال عقدين الماضيين حقق تقدما ملحوظا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مدعوما بإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية ساهمت في تحسين مستوى المعيشة وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكد أنه رغم الصدمات الخارجية الأخيرة، مثل الجفاف والتضخم، يعمل المغرب على تجاوز هذه التحديات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز الصمود، لاسيما في المناطق القروية.
