البقالي يراسل اخشيشن: قراراتكم في نقابة الصحافة فاقدة للشرعية وخرق فظيع

وجه عبد الله البقالي، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مراسلة رسمية إلى الرئيس الحالي عبد الكبير اخشيشن، عبّر فيها عن رفضه لما وصفه بـ”الخروقات” التي شابت اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم السبت الماضي، معتبراً أن عدداً من القرارات الصادرة عنه “فاقدة للشرعية القانونية” و”مخالفة” للنظام الأساسي للنقابة.

وأشار البقالي، في المراسلة التي تتوفر صحيفة “صوت المغرب” على نسخة مسربة منها، أن المجلس الوطني الفيدرالي لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات تأديبية كالتجميد أو الطرد، مؤكداً أن هذه الصلاحيات محصورة في لجنة التحكيم والأخلاقيات، بعد إحالة الملفات عليها من المكتب التنفيذي مرفقة بالحجج لمعالجتها بما في ذلك الاستماع إلى الأطراف المعنية.

وأضاف: “فوجئت بهذا الخرق الفظيع والتجاوز الخطير، وأعلن رفضي المطلق لما اتخذ من قرارات فاقدة للشرعية القانونية”.

وذكر البقالي، في الرسالة التي عنونها بـ”إخبار واستفسار”، أن المجلس “لم يحترم مقتضيات النظام الأساسي”، لاسيما الفقرة الأخيرة من الفصل 14 التي تنص على عقد دورة عادية مرة كل ستة أشهر، مبرزاً أن المجلس لم يعقد سوى اجتماعين خلال سنتين، واجتماعاً واحداً فقط في عام 2025، “مما يتسبب في تعطيل أهم مؤسسة في النقابة ويجعل قراراتها غير شرعية”، على حد تعبيره.

كما انتقد البقالي الطريقة التي تم بها تشكيل لجنة التحكيم والأخلاقيات، وقال: “تناهى إلى علمي أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات التنظيمية، ضمنها تشكيل لجنة التحكيم و الأخلاقيات و التي سبق للمؤتمر الوطني التاسع للنقابة أن كلفني برئاستها” .

واعتبر أن “رئاسة النقابة لم تحترم مبدأ التشاور والتنسيق مع رئيس اللجنة”، ولم تلتزم بالكشف عن أعضائها في الوقت المحدد، ما تسبب – حسب قوله – في تعطيل عمل اللجنة المذكزرة لسنة كاملة.

ولفت البقالي إلى أن تشكيل اللجنة خلال المجلس الوطني الأخير تضمن شخصاً في “حالة تنافي”، إذ أنه يعد “ناشراً وعضواً فاعلاً في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”.

واعتبر أن عضوية هذا الناشر في النقابة “تتنافى” مع مقتضيات الانتماء النقابي للصحافيين الأجراء، مشيراً إلى أنه “سبق أن شارك “كمؤتمر بصفته ناشرا، في الجمع العام للجمعية المذكورة قبل أكثر من سنة”.

وقال البقالي في هذا الصدد: “لن أقبل بعضوية شخص ناشر ينتمي إلى تنظيم خاص بالناشرين، ليس فقط في لجنة التحكيم والأخلاقيات، بل حتى في النقابة أصلاً”.

وأضاف أن رئيس النقابة “اتخذ قرارات فردية دون احترام لمقتضيات النظام الأساسي”، من بينها “التنسيق مع تنظيمات سبق للنقابة أن قررت مقاطعتها بسبب ضمها لأشخاص منتحلي صفة”، فضلاً عن ربط اتصالات مع منظمات دولية في مواضيع لا تهم النقابة مباشرة.

واختتم البقالي مراسلته بالتأكيد على أنه ينتظر تصحيح الوضع بشكل عاجل، وإلا فإنه سيتخذ “ما يقتضيه الأمر من تدابير وقرارات”، في إشارة إلى احتمال التصعيد التنظيمي أو الانسحاب من مهامه داخل النقابة.

يذكر أن عبد الله البقالي، المكلف برئاسة لجنة الأخلاقيات والتحكيم في النقابة الوطنية للصحافة المغربي، كان قد نفى، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، توصله بأي إحالة رسمية بخصوص يونس مجاهد أو أي عضو آخر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات المعلنة أو المروَّجة إعلامياً.

وتنص المادة 31 من النظام الداخلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على أنه في حال ارتكاب أحد أعضاء المجلس الوطني مخالفات، تُتخذ في حقه عدد من التدابير التأديبية، بدءاً من التنبيه والإنذار، مروراً بتجميد العضوية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وصولاً إلى الإقالة.

فيما توضّح المادة 32 من النص القانوني ذاته أن التنبيه والإنذار وتجميد العضوية تظلّ إجراءات من اختصاص أغلبية المكتب التنفيذي للنقابة.

وتشهد النقابة الوطنية للصحافة المغربية ارتباكاً تنظيمياً، بعد صدور أنباء بشأن قرارات تخص عدداً من قيادييها البارزين، على رأسهم يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والرئيس السابق للنقابة.

ومن خلال تتبع إفادات مصادر مختلفة من داخل المكتب التنفيذي للنقابة، يتضح أن هذه الأخيرة تمرّ بمرحلة صراع داخلي حاد، تتداخل فيها الأبعاد المهنية والسياسية. إذ أنه في الوقت الذي تنفي فيه أطراف اتخاذ أي قرار رسمي، تؤكد أخرى لصحيفة “صوت المغرب” صدور قرار بالتجميد، بينما تنفي لجنة الأخلاقيات توصلها بالملف أصلاً، وسط اتهامات باستغلال النقابة في صراعات حزبية.