البرلمان يصادق على الجزء الثاني من مالية 2027 بـ179 صوتا مع معارضة 123 نائبا

صادق مجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر 2026، على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، بموافقة 179 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 123 نائبا من المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وجاءت المصادقة في ختام جلسة عمومية خصصت لمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 60.26، والذي تركزت مناقشته على الميزانيات القطاعية ومدى نجاعة الإنفاق العمومي وقدرته على تحسين الخدمات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.

وخلال المناقشة، شكلت نجاعة الإنفاق العمومي وعدالة توزيع الاعتمادات والاستثمارات بين المجالات الترابية محور خلاف بين الأغلبية والمعارضة، إذ دافعت مكونات الأغلبية عن المجهود المالي الذي تبذله الحكومة لتسريع الأوراش وتحسين جودة الخدمات العمومية، فيما شددت المعارضة على ضرورة ربط حجم الإنفاق بمردوديته الاجتماعية ومدى انعكاسه على حياة المواطنين.

الأغلبية تثمن الاعتمادات الاجتماعية

وفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، نوهت فرق الأغلبية بتخصيص اعتمادات إضافية تناهز 2.9 مليار درهم، معتبرة أن ذلك يعكس الأهمية التي يحظى بها القطاع ضمن الأولويات الحكومية.

ودعت إلى توجيه هذه الموارد لاستكمال مشاريع المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وتقليص آجال المواعيد وضمان الولوج العادل إلى العلاج.

وفي قطاع التشغيل والحوار الاجتماعي، ثمنت الأغلبية إحداث وزارة تجمع المجالين، معتبرة أن ذلك يعكس أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما سجلت زيادة تناهز 19.4 مليون درهم في اعتمادات القطاع، وارتفاع ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنسبة 53 في المائة، مع التأكيد على أن تحديات البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، تتطلب إمكانيات أكبر.

وأبرزت في هذا السياق البرامج المقررة للفترة 2027-2031، والتي تستهدف تمكين مليون شاب من فرص الإدماج وتوفير 100 ألف فرصة للتكوين.

أما في قطاع التجهيز والماء، فقد ركزت مداخلات الأغلبية على أهمية تسريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، ومواصلة برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تطوير البنيات التحتية الطرقية وفك العزلة عن المناطق القروية.

وشددت فرق الأغلبية على أن نجاح الاستثمارات لا يقاس فقط بحجم المشاريع المبرمجة، وإنما بمدى انعكاسها على ظروف عيش المواطنين وقدرتهم الشرائية، والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

المعارضة تحذر من مغرب السرعتين

من جهتها، اعتبرت مكونات المعارضة أن تقييم النفقات العمومية ينبغي ألا يقتصر على حجم الاعتمادات المرصودة، بل يجب أن يستند إلى معايير الحكامة والنجاعة والإنصاف والعدالة المجالية، محذرة من استمرار تكريس ما وصفته بـ”مغرب السرعتين”.

وفي ملف التشغيل، اعتبرت المعارضة أن البطالة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، تظل من أبرز التحديات المطروحة، متسائلة عن قدرة الحكومة على إحداث فرص شغل قارة ومستدامة في ظل محدودية معدل النمو.

ودعت إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية، وتشجيع المقاولات القروية والتعاونيات، بما يضمن توزيعا أكثر عدالة لفرص الشغل.

وبخصوص السكن، ثمنت المعارضة برامج الدعم المعتمدة، لكنها طالبت بتكييفها مع خصوصيات العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، وتبسيط مساطر البناء والإصلاح، محذرة من أن ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء وتكاليف الاقتراض يزيد من صعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على سكن لائق.

وفي ما يتعلق بالعدالة المجالية، دعت إلى إشراك فعلي للجماعات الترابية في برمجة وتنفيذ وتتبع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، معتبرة أن وضع الجماعات في صلب هذه العملية يشكل مدخلا للحد من الفوارق بين المناطق.

أما في قطاع العدل، فقد شددت مكونات المعارضة على ضرورة إصلاح منظومة العدالة وصيانة استقلالية القضاء ونزاهته، مع تعديل النصوص التشريعية ذات الصلة بما يحقق النجاعة القضائية.

كما دعت إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية استقلالية الدفاع وحصانته وقرينة البراءة، وتذليل الصعوبات التي تعترض المواطنين في الولوج إلى العدالة.