البرلمان يتجه نحو تقييد هدايا النواب ومنعهم من “التحريض على الاحتجاج”
يستعد مجلس النواب، لإدخال تعديلات جديدة على مدونة السلوك من نظامه الداخلي، تفاعلا مع الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس للبرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه، والتي دعته لإحداث مدونة للأخلاقيات والسلوك
وحسب مصادر لـ”صوت المغرب” فإن المراجعة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، تتجه نحو منع ممثلي الأمة من قبول أية هدية أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله البرلماني لولا صفته النيابية، مع إلزامهم بالتصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويض البرلماني الشهري، على أن تودع الهدايا التي يتلقاها النواب من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدبون لها بمتحف المجلس.
يوسع التعديل الجديد منع النواب عن استعمال الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والمجلات أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة ليشمل كذلك اجتماعات اللجان الدائمة، كما تم توسيع منع النواب من تناول الأطعمة والوجبات الغذائية والتدخين ليتجاوز فاعة الجلسات العامة لاجتماعات اللجان النيابية.
ومن بين التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، منه النواب من “التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة”.
التعديل الجديد يمنع كذلك النواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما يفرض على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام.
وينص التعديل على ضرورة تنحي كل نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح أو لجنة نيابية وجد نفسه في حالة تضارب مصالح أن تلقائية من عضوية اللجنة أو المهمة التي تتضارب ومصالحه، في الوقت الذي لا يلزم النظام الداخلي الحالي البرلمانيين في هذا الوضع سوى بإخبار رئيس مجلس النواب.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “صوت المغرب”، فإن مسودة التعديلات الجديدة لازالت قابلة للتغيير، اذ يرتقب أن يفتح مكتب مجلس النواب الباب للفرق البرلمانية من أجل تقديم تعديلاتها على المشروع
وكان رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي قد اتفق مع رؤساء الفرق على إحداث لجنة جديدة بالمجلس تسهر على احترام مدونة السلوك والاخلاقيات البرلمانية.
الملك محمد السادس دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
