الاحتياطي الفدرالي الأميركي مهدد بملاحقات قضائية

أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الأحد أن المؤسسة المالية مهددة بلاحقات قضائية، ضمن حملة الضغوط التي يواجهها لرفضه الامتثال لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن معدلات الفائدة.

وأوضح باول في بيان أن الاحتياطي الفدرالي تلقى استدعاء من وزارة العدل قد يفضي إلى توجيه تهم جنائية على ارتباط بالإفادة التي قدمها في مجلس الشيوخ في حزيران/يونيو بشأن مشروع ضخم لترميم مبنى المؤسسة.

وأدرج باول الاستدعاء في سياق الضغوط التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفدرالي لحمله على خفض معدلات الفائدة بنسبة أكبر، فيما لا يزال التضخم أعلى من نسبة 2%.

وعلى الإثر، ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية فقارب سعر الذهب 4600 دولار للأونصة فيما وصل سعر الفضة إلى حوالى 85 دولارا للأونصة لأول مرة.

وقال باول في مقطع فيديو نشر على موقع المؤسسة إن “التهديد بتوجيه تهم جنائية هو نتيجة قيام الاحتياطي الفدرالي بتحديد معدلات الفائدة بناء على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الناس، بدلا من اتباع تفضيلات الرئيس”.

ورأى أن ربط الاستدعاء بإفادته هو مجرد “ذريعة” معتبرا أنه “ينبغي النظر إلى هذا الإجراء غير المسبوق في السياق الأوسع لتهديدات الإدارة وضغوطها المستمرة”.

ونفى ترامب الأحد أن يكون على علم بتحقيق تجريه وزارة العدل حول الاحتياطي الفدرالي وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة إن بي سي “لا أعرف شيئا بهذا الصدد، لكن (باول) بالتأكيد ليس جيدا في الاحتياطي الفدرالي، وليس جيدا في تشييد المباني”.

وكان الرئيس الأميركي اتهم الاحتياطي الفدرالي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد مقره الرئيسي في واشنطن، مشيرا إلى احتمال وجود احتيال.

ولفت ترامب إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال الترميم بلغت 3,1 مليار دولار، مقارنة بالميزانية التي رصدت في البداية والبالغة 2,7 مليار دولار، وهو ما نفاه باول.

وأكد باول أن “القضية تتعلق بما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناء على الوقائع والظروف الاقتصادية، أم أن توجهات السياسة النقدية ستحددها الضغوط السياسية والترهيب”.

واتهم ترامب حتى قبل انتخابه لولاية رئاسية جديدة باول بعدم التحرك بالسرعة الكافية لخفض معدلات الفائدة وبالتصرف بناء على اعتبارات سياسية وليست اقتصادية.