الاتحاد الأوروبي يناقش حظر الواردات من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد ستناقش، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، إمكانية فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واصفة الوضع هناك بأنه “لايطاق”.

وطرحت المفوضية الأوروبية خيارات متعددة، من بينها حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي للتجارة.

لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشدة حول الإجراءات المزمع اتخاذها.

وقالت كالاس للصحافيين قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “سنرى ما إذا كانت الخيارات المطروحة حاليا ستحظى بدعم أقوى من الدول الأعضاء”.

وأضافت “الجميع متفقون على أن الوضع في الضفة الغربية لايطاق حقا”.

واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن هذه الخيارات “تعطي انطباعا بأنها مجرد ذريعة للخلاف أكثر من كونها رغبة حقيقية في التقدم”. وتؤيد بلجيكا إلى جانب دول أخرى مثل أيرلندا، اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، تعارض هذه الإجراءات دول أوروبية أخرى، مثل جمهورية التشيك.

بحسب دبلوماسيين، لا يتوقع أن تفضي مناقشات، اليوم الاثنين إلى قرارات ملموسة، لكنها ستتيح للوزراء الأوروبيين تقييم مدى كفاية الدعم للمضي قدما.

وفرضت دول عدة من الاتحاد الأوروبي، من بينها أيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيودا تجارية خاصة بها تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. ويعيش في هذه الأراضي، باستثناء القدس الشرقية، أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

ومن المقرر عقد اجتماع مؤتمر المانحين بشأن الأراضي الفلسطينية بعد ظهر اليوم الاثنين، في بروكسل.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 65 وفدا، من بينهم السلطة الفلسطينية، التي ستعرض الإصلاحات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي أساسية في إطار حل الدولتين الذي يدعمه.