الإبراهيمي يحذر من احتكار جديد باسم الشركات الجهوية
انتقد مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مشروع إحداث الشركات الجهوية، معتبرا أن الإشكال الحقيقي في منظومة تسويق المنتجات الفلاحية لا يتعلق بتجميع الخدمات، وإنما باستمرار مظاهر الريع والاحتكار واختلالات أسواق الجملة والتوزيع.
وخلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” يوم الأربعاء 19 نونبر 2026، تساءل الإبراهيمي عن طبيعة ملكية هذه الشركات والجهات التي ستتولى تسييرها، وما إذا كانت ستخضع للدولة أم للقطاع الخاص، محذرا من أن إحداثها دون إصلاح بنية الأسواق قد يؤدي إلى خلق وسيط جديد يفرض شروطه على المنتجين والمستهلكين.
وقال إن إصلاح منظومة التوزيع يقتضي، قبل كل شيء، معالجة اختلالات أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، متسائلا عن مصير هذه الأسواق في ظل التوجه نحو إحداث شركات جهوية جديدة.
كما انتقد ما اعتبره محاولة من مكونات الأغلبية الحكومية التنصل من مسؤوليتها عن الاختلالات الحالية، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية كانت حاضرة أيضا في الحكومة السابقة.
وتساءل عن أسباب تأخر إطلاق هذه الإجراءات إلى المرحلة الحالية، رغم استمرار بعض مكونات الحكومة السابقة ضمن الأغلبية الحالية.