الأمن يفرق مسيرة احتجاجية لمهنيي الصحة باستعمال خراطيم المياه ويوقف عددا من المحتجين- فيديو

استعملت عناصر الأمن بالعاصمة الرباط خراطيم المياه لتفريق مسيرة احتجاجية لمهنيي الصحة بساحة باب الحد، كما أوقفت عددا من المحتجين، اليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024.

وفي السياق، نظم التنسيق النقابي لقطاع الصحة، اليوم مسيرة وطنية احتجاجية بالعاصمة الرباط، في ثاني يوم من أيام الإضراب الوطني الذي أعلن عنه في وقت سابق، والذي سيمتد ليوم غد الخميس، احتجاجا “على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق” الذي تم توقيعه بين الحكومة في شخص وزير لصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية في دجنبر الماضي.

وقد شل هذا الإضراب الذي تم الإعلان عنه، في بيان للتنسيق النقابي لقطاع الصحة يوم الإثنين المنصرم، جميع مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأوضح البيان الذي حمل رقم 8، أن التسيق النقابي، “سيواصل تنزيل برنامجه النضالي بإضراب وطني آخر أيام 16 و17 و18 يوليوز الجاري ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش”، موضحا أنه خلال هذه المدة سيستمر في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “ابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 سيتم تنفيذ مقاطعة كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات Consultations Spécialisées، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، إضافة إلى مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.

وفي سياق ذي صلة، ندد التنسيق النقابي بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني / الاعتباري، مستنكرا بشدة “تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ويدعوه إلى سحبها”.

واعتبر المصدر ذاته، “أن رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح”

وقال ذات البيان، إنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، “يفاجأ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها”.

وأوضح أن الأمر يتعلق بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.