الأصالة والمعاصرة يشيد بمشروع مالية 2027 ويجدد دعمه لحكومة المنصوري

عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن “ارتياحه” لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن التدابير التي يتضمنها “تترجم الالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية”، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية وإدماج الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد الاثنين 26 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، والذي خُصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدخول السياسي الجديد.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية تستهدف أيضاً تسريع تنزيل الجهوية والجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في عدد من القطاعات، و”بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي”.

وفي السياق ذاته، ثمّن المكتب السياسي ما وصفه بـ”الجدية والنجاعة” اللتين طبعتا إعداد البرنامج الحكومي المتوافق عليه بين مكونات الأغلبية، معتبراً أنه نال “عن جدارة واستحقاق ثقة مجلس النواب”، مجدداً دعمه لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وثقته في قدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وأشاد الحزب بما وصفه بـ”الحنكة السياسية” التي أبدتها المنصوري خلال مشاورات تشكيل الحكومة، معتبراً أنها مكنت من تشكيل “حكومة سياسية قوية” في وقت قياسي، كما هنأ أعضاءه الذين عُينوا وزراء على الثقة الملكية التي حظوا بها.

وفي الشأن الوطني، عبّر المكتب السياسي عن اعتزازه بتخليد المغرب، لأول مرة، عيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر الجاري، معتبراً أن إقرار هذه المناسبة “رسّخ التحول التاريخي الذي عرفته قضية الصحراء المغربية”، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي وصفه بـ”التاريخي”.

وأكد الحزب انخراطه في الجبهة الوطنية الداخلية تحت القيادة الملكية، وتطلعه إلى المساهمة في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية، الذي وصفه بـ”المتميز”.

وعلى المستوى البرلماني، دعا المكتب السياسي برلمانيي الحزب إلى دعم الأغلبية الحكومية والاضطلاع بأدوارهم في التشريع والمراقبة والدبلوماسية الموازية، مشدداً على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والتمسك بالحوار البناء والخطاب السياسي المسؤول.

أما تنظيمياً، فقرر المكتب السياسي تكليف سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات الممكن اقتراحها لتجويد القوانين المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، والشروع، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، في عقد لقاءات تنظيمية جهوية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.