الأزمي: تضارب المصالح في صفقة الأدوية “فضيحة كبرى”

اعتبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن ملف تضارب المصالح في صفقة الأدوية يُعدّ “فضيحة كبرى”، مشدداً على أن الحزب لن يصمت بشأنها.

وأوضح الأزمي، في ندوة صحافية، لتقديم موقف الحزب من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية والتفصيل في ملف تضارب المصالح، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، أن هذه الأخيرة تأتي لتوضح موضوع ملف الأدوية بكل تفاصيله وبالأدلة التي تثبت وجود “فضيحة حقيقية وتضارب مصالح”، مشيراً إلى أن الحزب “تصدّى لهذه الملفات منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2021”.

وذكر أن العدالة والتنمية لم يتوقف منذ ذلك الحين عن كشف “فضائح الحكومة الحالية، سواء تعلّق الأمر بالصفقة المتعلقة بمختبر التحاليل الثلاثية، “التي لم يستطع رئيس الحكومة أن يقدّم جواباً مقنعاً حوله سواء فيما يخص طريقة فوزه أو حصوله على إعفاء ضريبي أو سعيه للحصول على دعم مالي لهذا المشروع”، وتلت ذلك قضية “الفراقشية”، وصولاً إلى صفقة تزويد الأدوية.

وشدد على أن انتخابات ثامن شتنبر 2021، هي التي أفرزت “هذه الحكومة، ورئيسها، ووزير الصحة ووزير التعليم، وكل ما ترتّب عن ذلك من قضايا تضارب مصالح”.

وأكد ضرورة ضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشريفة وتنافسية، إذ أنه لا بد من أن “تُفضي إلى مؤسسات تنتمي فعلاً للشعب وتهتم بمصالحه، لا بمصالح أعضائها”.

وكان رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية عبد الله بووانو، قد أشار، في هذا الصدد، إلى أن جوهر ملف الأدوية في قضية تضارب المصالح لا يتعلق بالشركة فقط، وإنما بالمسطرة التي اعتمدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمرير الصفقة، موضحا أن لجوء الوزارة المتكرر إلى الترخيص المؤقت للاستخدام”ATU” غير مبرر، “ويطرح شبهة تكييف المساطر بما يخدم طرفا محددا”.

وأوضح بووانو في مداخلته يوم الأربعاء 19 نونبر 2025 خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن مسطرة الترخيص المؤقت للاستخدام وُجدت لتدبير “حالات طارئة أو ندرة حقيقية”، إلا أن الوزارة حسب قوله “استعملتها بديلا عن مسطرة طلبات العروض، رغم أن الشروط القانونية لفتح مسطرة الترخيص المؤقت للاستخدام غير متوفرة”.

وشدد النائب البرلماني على أن الأرقام “تكشف حجم الاختلال”، لافتا إلى أن الشركة المعنية لم تحصل على أي صفقة مع الوزارة سنة 2024 عبر المساطر العادية، بينما استفادت عبر مسطرة الترخيص المؤقت للاستخدام من مبالغ وصلت إلى 8 ملايين درهم، قبل أن ترتفع سنة 2025 إلى حوالي “32 مليون درهم”، وفي رواية أخرى “50 مليون درهم”، “وكلها عبر الترخيص المؤقت وليس عبر المنافسة”.

وأشار المتحدث إلى أن “50 في المائة من طلبات العروض خلال سنة 2025 خرجت بنتيجة غير مجدية”، معتبرا أن هذا المعدل “غير طبيعي ويثير الشك حول وجود مسار يُفشل المناقصات عمدا، ليفتح الباب أمام الـ مسطرة الترخيص المؤقت للاستخدام”.

وأضاف أن مسطرة الترخيص المؤقت تسمح بتمرير الصفقات دون منافسة ودون شروط الجودة ذاتها المعتمدة في طلبات العروض، مؤكدا أن هذا الوضع “يخلق بيئة مثالية لمنح امتيازات لشركات محددة تحت مبرر الخصاص”.

وأشار كذلك إلى أن التحكم في “معلومة المخزون” يلعب دورا حاسما في تفعيل الترخيص المؤقت للاستخدام، موضحا أن من يعرف مسبقا بوجود ندرة في دواء معين “يكون جاهزا للحصول على الترخيص المؤقت، وهو ما يفتح احتمال استغلال المعلومة بشكل يخدم مصالح ضيقة”.

وخلص بووانو إلى أن “الاختلال الحقيقي في هذا الملف هو إساءة استعمال مسطرة الترخيص المؤقت للاستخدام، وفتحها بطريقة غير شفافة، وتوجيهها بشكل يضرب مبدأ تكافؤ الفرص”، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق “هي الآلية الوحيدة القادرة على كشف كيف ومتى ولماذا فُعلت هذه التراخيص، ومن استفاد منها فعليا”.