اكتظاظ ونقص الصيانة وغياب النظافة.. تقرير يكشف ضعف خدمات الأحياء الجامعية

كشف تقرير حديث خاص بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، أن “عددًا من هذه الأحياء لا يزال يفتقر إلى أهم المرافق الأساسية والضرورية للطلبة والطالبات”، مشيرًا إلى أن “هذا النقص ينعكس سلبًا على مستوى الإقامة وجودة حياة الطلبة، كما يؤثر على قدرتهم على متابعة دراستهم الجامعية في ظروف ملائمة”.

وفي هذا السياق، سجّل أعضاء المهمة الاستطلاعية ارتفاعًا سنويًا في عدد الطلبات المقدّمة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من الإقامة الجامعية، غير أنه في مقابل ذلك، تم تسجيل نقص كبير في الطاقة الاستيعابية للعديد من الأحياء الجامعية، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان عدد من الطلبة من حقهم في السكن الجامعي رغم حاجتهم الماسة إليه.

واستغرب الأعضاء، بعد قيامهم بزيارات ميدانية إلى عدد من الأحياء الجامعية في مدن وجدة وفاس ومراكش وأكادير وطنجة وبني ملال، “وجود أماكن شاغرة قد تتجاوز أحيانًا 100 سرير، دون أن يتم استغلالها لفائدة الطلبة المحتاجين، كما تبيّن أن بعض الوحدات السكنية تُستعمل كمخازن للمتلاشيات والأغراض غير الصالحة للاستعمال، بدلًا من تأهيلها وإعدادها لاستقبال الطلبة”.

كما أكد التقرير، أنه على الرغم من أن “مسطرة حصول الطلبة على الإقامة الجامعية تبدو سهلة من حيث الشروط والإجراءات والوثائق المطلوبة، إلا أن الواقع يُظهر وجود عدة عراقيل وصعوبات تحول دون استفادة الجميع، مرجعا ذلك إلى ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية مقارنة بالعدد الكبير من الطلبة”.

وأشار التقرير إلى أن عدد الطلبة القاطنين في الغرفة الواحدة يفوق طاقتها الاستيعابية، مما يحوّلها إلى فضاء غير صالح للجلوس أو النوم بشكل مريح، كما أكد أن هذا الاكتظاظ يُفاقم من احتمال انتشار الأمراض بين الطلبة، نظرًا لغياب الشروط الصحية الملائمة.

ومن ناحية أخرى، توقّف أعضاء المهمة عند عدد من الاختلالات التي تشهدها أغلب غرف الأحياء الجامعية التي تمت زيارتها، حيث لوحظ أنها “ضيقة وتعاني من الرطوبة والتشققات نتيجة انعدام التهوية”، “ما يجعلها غير ملائمة لكرامة الطلبة، كما أن العديد من هذه الغرف يبقى عرضة للرطوبة بشكل دائم”.

وتابع المصدر ذاته بأن “غرف الأحياء الجامعية تفتقر إلى أبسط التجهيزات الأساسية التي من شأنها ضمان راحة الطلبة وتحفيزهم على التحصيل العلمي، حيث رصد غياب الأغطية في بعض الغرف، إلى جانب انعدام مصابيح الإنارة ووجود أعطاب في صنابير المياه”، مضيفا أن “الأسرة والأغطية المتوفرة غالبًا ما تكون من نوعية رديئة، ما يضطر الطلبة والطالبات إلى تحمل أعباء مالية إضافية لاقتناء أغطية جديدة، رغم ضعف إمكانياتهم المادية”.

واشتكى الطلبة خلال استجوابهم مع أعضاء المهمة الاستطلاعية من “عدم تفاعل مصلحة الصيانة في الأحياء الجامعية مع الأعطاب التقنية التي يواجهونها أثناء فترة إقامتهم، بما في ذلك مشاكل الإنارة وتوفير المصابيح، إضافة إلى إصلاح صنابير المياه، الرشاشات، وأبواب الحمامات”.

كما رصد التقرير أن العديد من الأحياء الجامعية تعاني من “حالة غير مُرضية” من حيث النظافة، “حيث تنبعث منها روائح كريهة نتيجة الإهمال في الصيانة اليومية، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة الطلبة”، مؤكدا على “ضرورة توفير عدد كافٍ من الموارد البشرية المكلفة بالتنظيف والصيانة، مع أهمية مراقبة عمليات النظافة بشكل يومي في الأجنحة والغرف والمراحيض”.

ومن جانب آخر، أكد التقرير على ما يواجهه الطلبة من “صعوبات في الوصول إلى الحمامات والاستحمام”، مشدداً على “ضرورة تعميم الحمامات في كافة طوابق الأجنحة داخل الأحياء الجامعية، وتوفير الماء الساخن بها على مدار الأسبوع دون استثناء”، كما أكد على “أهمية وضع مسطرة عادلة ومنصفة تتيح للطلبة والطالبات الاستفادة من الاستحمام مرتين على الأقل في الأسبوع”.

وعلى ضوء كل ما تم تسجيله من ملاحظات، أوصى التقرير بتوسيع شبكة الأحياء الجامعية عبر التراب الوطني، لتلبية الحاجة الملحة لسكن الطلبة والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها معظم الأحياء الجامعية، كما أكد على إعادة النظر في معايير الاستفادة من السكن الجامعي، واستحضار معيار المجال الجغرافي في معايير الاستفادة من السكن.

وإلى جانب ذلك، أوصى بمواصلة تبسيط مسطرة الاستفادة من السكن الجامعي والتركيز على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، مشددا على ضرورة الإعلان بدقة عن الغرف والأسرة الشاغرة عبر سبورات الإدارة والمواقع الإلكترونية للأحياء الجامعية، مع التأكد من تسجيل جميع القاطنين رسميًا في كشوفات المستفيدين القانونية ونشر أسمائهم على المواقع الإلكترونية.

كما شدد التقرير ذاه، على إعادة ترميم وصباغة الأحياء الجامعية التي تعاني من شقوق داخل وخارج البنايات، بسبب التقادم والرطوبة، مع الالتزام بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للغرفة الواحدة بسريرين فقط.