استطلاع: 66% من المغاربة يؤيدون حملة تحرير الملك العام
كشف استطلاع مشترك أجرته صحيفة “ليكونوميست” بشراكة مع مركز “سونرجيا” أن 62 في المائة من المغاربة يعلمون بوجود حملة لتحرير الملك العام التي أطلقتها السلطات بهدف إعادة النظام إلى الفضاءات العمومية وضمان استخدامها العادل.
وتهدف هذه المبادرة إلى محاربة الاحتلال العشوائي للأرصفة ومواقف السيارات وغيرها من المساحات المشتركة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة الوعي بالحملة ترتفع أكثر لدى الرجال، والفئة العمرية ما بين 35 و64 سنة، وسكان المدن، إضافة إلى الفئات الاجتماعية والمهنية A وB.
CSP A الفئة العليا: تشمل الأطر العليا، والمديرين، ورجال الأعمال، والمهن الحرة ذات الدخل المرتفع.
CSP B الفئة المتوسطة العليا: تضم الأطر المتوسطة، والأساتذة، والموظفين ذوي الرواتب الجيدة والمستقرة.
CSP C الفئة المتوسطة: موظفون، تقنيون، تجار صغار، أو حرفيون.
CSP D الفئة المتواضعة: العمال اليدويون، المستخدمون، أو أصحاب المهن ذات الدخل المحدود.
CSP E الفئة الهشة أو الدنيا: الأشخاص في وضعية هشاشة، أو ذوو الدخل المنخفض جداً، أو غير النشطين اقتصادياً.
في المقابل، فإن 38 في المائة من المغاربة لا يعلمون بوجود هذه الحملة، وهم في الغالب من النساء، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، وكبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، وسكان القرى، والفئات الاجتماعية D وE.
أما بخصوص موقف المواطنين من هذه المبادرة، فقد عبّر 66 في المائة من المغاربة عن تأييدهم لحملة تحرير الملك العام، من بينهم 55 في المائة أعلنوا أنهم “متفقون تماما” مع الخطوة التي اتخذتها السلطات، وتشير النتائج إلى أن هذا التأييد يبرز بشكل خاص لدى الفئة العمرية الممتدة بين 35 و44 سنة، وبين سكان المدن المنتمين إلى الفئة الاجتماعية C.
في المقابل، أبدى 10 في المائة فقط من المستجوبين عدم اتفاقهم مع هذه الحملة، بينما فضّل 24 في المائة عدم إبداء أي رأي في الموضوع.
من جهة أخرى، حاول الاستطلاع الوقوف على مدى تأثير هذه الحملة على أرض الواقع، إذ سُئل المواطنون عمّا إذا كانوا قد لاحظوا تحسنا في استغلال الملك العام، فأجاب 59 في المائة منهم بأنهم لمسوا بالفعل تحسنا في الوضع، مقابل 17 في المائة لم يلاحظوا أي تغيير يُذكر.
ويُظهر تحليل المعطيات أن الرجال والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، إلى جانب الفئة الاجتماعية C، هم الأكثر تأكيدا على وجود تحسن فعلي في تنظيم واستغلال الملك العام.
أما بالنسبة لبقية المستجوبين، فقد اختار 25 في المائة عدم الإدلاء بأي رأي حول الموضوع.
