استئنافية البيضاء تؤجيل محاكمة مبديع بسبب وعكة صحية لأحد أعضاء هيئة الحكم

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 28 نونبر 2025، ملف محاكمة الوزير والبرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، محمد مبديع، إلى 5 دجنبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل بسبب غياب أحد أعضاء هيئة الحكم لإصابته بوعكة صحية، مما استدعى تأجيل الملف على حالته لمواصلة مرافعات هيئة الدفاع في الجلسة المقبلة.

ويوجد القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام قليلة من تعيينه رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويلاحق مبديع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه رئاسة جماعة الفقيه بن صالح، وهي التهم التي ينفيها بشدة.

وفي الجلسة السابقة، التمس دفاع جماعة الفقيه بنصالح، بإلزام المتهم رئيس الجماعة السابق، بإرجاع مبالغ تقدر بـ 100 مليار سنتيم، معتبرا إياها “مختلسة”، ملتمسا في نفس الوقت تعويضا قدره 8 مليارات سنتيم لصالح المجلس الجماعي، في إطار الدعوى العمومية.

وشدد دفاع جماعة الفقيه بنصالح، أثناء مرافعته، على أن “الجماعة تضررت كثيرا جراء الاختلاسات وتبديد الأموال العمومية”، مشيرا إلى أن “محمد مبديع فوت عن الجماعة استثمارات مهمة، وذلك بسبب الاختلالات المسجلة في التقارير الرسمية”.

ومن جهته، بسط محمد مبديع توضيحات بشأن مصادر دخله وتاريخه المهني والمسؤوليات التي تولاها، وقال إنه موظف منذ عام 1979، وتدرج في مستويات وظيفية متعددة.

وأفاد بأنه تولى تدبير قضايا، ملفات، ومشاريع كبرى على المستوى الدولي، مشيرا إلى عمله كرئيس للمصالح والشؤون الإدارية في وزارة الطاقة والمعادن، إضافة إلى شغله منصبا في الصندوق المغربي للتقاعد، “الذي تصل احتياطاته إلى 86 مليار درهم”، بحسب قوله، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لم تسجل قطعا أي ملاحظات فساد ضده”، طوال خمس سنوات قضاها بهذه المؤسسة.

وأكد رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، أنه لو كان يرغب في الإثراء بطرق ملتوية، “لاختار إطارا مغلقا تغيب عنه الرقابة أو يكون فيه تدبير الأمور سرا”، خلافا للمناصب الرقابية والإدارية التي شغلها.